متابعة
اعتبر وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يمثل خطوة إصلاحية مهمة لترسيخ مكانة الصحافة كسلطة رابعة قائمة على المهنية والمسؤولية واحترام أخلاقيات المهنة.
وقال بنسعيد، خلال تقديمه للمشروع أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، صباح الاثنين، إن النص يهدف إلى تعزيز الحكامة وضمان استقلالية المجلس وفعاليته، حتى يتمكن من مواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع الإعلام والاتصال.
ويتضمن المشروع عدة مستجدات، أبرزها:
- إحداث سجلين رسميين خاصين بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة والناشرين.
- تحديد أجل أقصاه 30 يوماً لإبداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم المرتبطة بالمهنة، مع إمكانية تقليصه في الحالات الاستعجالية.
- توسيع مجالات التعاون والشراكة لتشمل الهيئات الدولية ذات الأهداف المماثلة.
- تمديد مدة ولاية أعضاء المجلس إلى خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع اشتراط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
- إضافة أسباب جديدة للعزل مرتبطة بجرائم خطيرة مثل الرشوة، النصب، الاتجار في المخدرات، الإرهاب، والاعتداءات الجنسية.
وبخصوص المرحلة الانتقالية، أوضح الوزير أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، المحدثة بموجب القانون 15.23، ستتولى الإشراف على انتخاب ممثلي الصحافيين وانتداب ممثلي الناشرين، تحت إشراف قاضٍ منتدب من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وشدد بنسعيد على أن هذا المقتضى الانتقالي يضمن استمرارية العمل المؤسساتي للمجلس الوطني للصحافة وتفادي أي فراغ قانوني، مؤكداً أن مهمة اللجنة محدودة زمنياً وستنتهي فور تنصيب المجلس الجديد وفق مقتضيات القانون.
