متابعة
صادق المرصد المغربي للطلبيات العمومية على برنامج عمله برسم سنة 2026، وذلك خلال اجتماعه الثالث المنعقد يوم 12 فبراير الجاري بالرباط، بعد مرور سنة على إحداثه.
وأوضح بلاغ للمرصد أن هذا الاجتماع خُصص لدراسة تقرير الأنشطة لسنة 2025 وبرنامج العمل للسنة الجارية والمصادقة عليهما، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة المرصد كمرجع موثوق ومركز معرفي في مجال الطلبيات العمومية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن سنة 2025 شكلت مرحلة مفصلية في تفعيل مهام المرصد، حيث تم إطلاق عدد من الأوراش الأساسية، من بينها إرساء آليات القيادة وأدوات التدبير ومقومات الحكامة، في سياق يتسم بتنامي متطلبات الشفافية والنجاعة وتطوير منظومة الصفقات العمومية.
وتعكس الحصيلة المسجلة خلال السنة الماضية، بحسب البلاغ، دينامية إيجابية وإرادة واضحة للإسهام في تحسين الممارسات وتعزيز جودة تدبير الطلبيات العمومية.
وفي ما يتعلق بآفاق العمل خلال سنة 2026، يرتكز برنامج المرصد على تعزيز شمولية المعطيات المتوفرة، وتعميق التحليلات المنجزة، وتطوير أدوات تتبع أداء الطلبيات العمومية، بما يمكن من دعم اتخاذ القرار وتحسين حكامة الإنفاق العمومي.
يُذكر أن المرصد أحدث بموجب مرسوم صدر في أبريل 2024، ويوجد مقره لدى الخزينة العامة للمملكة، في إطار تنزيل المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
ويندرج إحداث هذه الهيئة ضمن تكريس الحق في الحصول على المعلومة الذي نص عليه دستور 2011، باعتباره آلية لتعزيز الشفافية، من خلال النشر المنتظم للمؤشرات والمعطيات المرتبطة بالطلبيات العمومية.
