جدّد المغرب، اليوم الخميس، تأكيده على أن التغيرات المناخية لم تعد مجرد تحدٍّ بيئي، بل أضحت عاملاً ضاغطاً على الاستقرار في عدد من مناطق القارة الإفريقية، داعياً إلى تعزيز آليات الحكامة المناخية داخل الفضاء القاري بشكل أكثر تنسيقاً وفعالية.
وخلال جلسة افتراضية لمجلس السلم والأمن التابع لـالاتحاد الإفريقي، خُصصت لمناقشة تقاطعات المناخ والسلم، شدد الوفد المغربي على ضرورة تكثيف التعاون بين الأجهزة الإفريقية المعنية، بهدف بلورة استجابة جماعية قادرة على الحد من المخاطر الأمنية المرتبطة بالتحولات المناخية.
المغرب اعتبر أن الاختلالات المناخية تضرب في العمق الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما المجتمعات التي تعتمد على الفلاحة المعيشية والصيد التقليدي كمصدر رئيسي للعيش، محذراً من أن تراجع الموارد الطبيعية وندرة المياه يهددان الأمن الغذائي ويزيدان من احتمالات التوتر الاجتماعي والنزوح.
وفي استحضار لمساره في هذا المجال، ذكّر الوفد بتنظيم المملكة لأول قمة إفريقية للعمل المناخي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ، مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب 22)، إضافة إلى إطلاق مبادرات هيكلية موجهة لتعزيز قدرة الدول الإفريقية على التكيف مع آثار التغير المناخي.
كما دعا المغرب إلى توفير دعم ملائم للدول الجزرية الإفريقية، لتمكينها من تنفيذ خططها المناخية وضمان استدامة أنظمتها الغذائية، في ظل هشاشتها الخاصة أمام ارتفاع مستوى البحار والظواهر المناخية القصوى.
وأكد الوفد المغربي أن المرحلة تقتضي الانتقال من التشخيص إلى الفعل، عبر تعزيز تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، وإعطاء الأولوية لأنظمة الإنذار المبكر وآليات الوقاية والحد من مخاطر الكوارث، إلى جانب البحث عن صيغ تمويل مبتكرة تدعم العمل المناخي.
وختم بالتشديد على أن إدماج الحكامة المناخية في صلب السياسات الإفريقية المشتركة يشكل رافعة أساسية لبناء مقاربة وقائية متناسقة، قادرة على حماية الأمن والاستقرار في قارة تواجه تحديات متشابكة تتجاوز حدود المناخ وحده.
