قام وزير الداخلية، “عبد الوافي لفتيت”، بنفي وجود أي عرقلة من طرف جماعة وزان في ما يخص مشروع استثماري أجنبي كان يعتزم مستثمر ألماني إنجازه بالمدينة، موضحًا أن التعثر يعود لأسباب مرتبطة بالعقار وليس بموقف السلطات المحلية.
وجاء توضيح لفتيت في جواب كتابي على سؤال تقدمت به البرلمانية سلوى البردعي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بشأن ظروف عدم تنفيذ مشروع صناعي بمدينة وزان، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على تقديمه.
وكشف وزير الداخلية أن المستثمر المعني حل بمقر عمالة وزان بتاريخ 12 يناير 2022، مرفوقًا برئيس الجماعة، حيث عبّر عن رغبته في إقامة وحدة صناعية متخصصة في صناعة المحركات الكهربائية، وطلب اقتناء عقار محدد لهذا الغرض.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المصالح المختصة اقترحت على المستثمر توطين المشروع داخل المنطقة الصناعية، غير أنه أصر على عقار معين خارج هذه المنطقة، مبررا اختياره بعدم توفر المواصفات الفنية والمساحة اللازمة لمشروعه في العقار الصناعي المقترح.
وأشار لفتيت إلى أن العقار الذي تمسك به المستثمر يقع في منطقة مصنفة كأرض فلاحية، وهو ما يتنافى مع المقتضيات التعميرية المعمول بها، ما جعل الترخيص بإنشاء وحدة صناعية في هذا الموقع أمرًا غير ممكن من الناحية القانونية.
وفي هذا السياق، لفت وزير الداخلية إلى المستجدات التشريعية الأخيرة، وخصوصًا القانون 22.24 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 2024، الذي عدّل القانون 47.18 المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، حيث فتح الباب أمام دراسة مثل هذه المشاريع ضمن إطار لجنة الاستثناءات.
وأوضح أن منح استثناءات في مجال التعمير يندرج ضمن اختصاص رئيس الحكومة، وذلك بعد الحصول على رأي إيجابي من اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الصناعية أو الفندقية الكبرى.
ويُذكر أن المستثمر الألماني سبق أن اقتنى عقارًا بمدينة وزان من أجل تنفيذ مشروع صناعي تصل قيمته إلى 12 مليار سنتيم، إلا أن تصنيفه كأرض فلاحية غير مهيأة حال دون إخراجه إلى حيز التنفيذ.
