متابعة
أفاد تقرير حديث صادر عن Allianz Research بأن المغرب يحافظ على مستوى منخفض من مخاطر الأعمال عند تصنيف B1، ما يعكس بيئة اقتصادية مستقرة نسبيا ومناسبة لجذب الاستثمارات مقارنة بعدد من الاقتصادات الصاعدة.
وتوقع التقرير، المعنون Country Risk Atlas: Under the Surface، أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 3.7 في المئة خلال سنة 2026 و3.5 في المئة في 2027، مدفوعا بتوسع الإنتاج الصناعي، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي، إلى جانب تعافي القطاع الفلاحي بعد سنوات من الجفاف.
وأشار المصدر ذاته إلى أن قطاعات التصنيع والطاقة والتعدين تظل من أبرز محركات النمو، مع توقع انتعاش النشاط السياحي بنحو 20 في المئة، مدعوما بتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025.
وفي الجانب المالي، توقع التقرير تراجع كلفة خدمة الدين الحكومي إلى نحو 3 في المئة من الناتج الداخلي بحلول 2027، مع بدء انخفاض نسبة الدين إلى الناتج منذ 2024، وهو ما يعكس تحسنا تدريجيا في مؤشرات الاستقرار المالي وقدرة أفضل على تدبير المديونية.
كما أبرزت الدراسة قوة الاقتصاد المغربي من خلال تنوع قاعدته الإنتاجية واندماجه في سلاسل التوريد الأوروبية، خاصة عبر صادرات السيارات والفوسفاط، مقابل تسجيل تحديات هيكلية تشمل ارتفاع حالات الإفلاس في بعض القطاعات، واستمرار بطالة الشباب، واتساع حجم القطاع غير المهيكل.
وأكد التقرير أن الاستراتيجيات المستقبلية للمملكة تركز على تطوير البنيات التحتية، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز جاذبية الاستثمار، إلى جانب ترسيخ موقع المغرب كمركز إقليمي للطاقة المتجددة وربطه بالأسواق الدولية، رغم استمرار تأثير التقلبات الاقتصادية العالمية.
