أعلنت اللجنة التحضيرية لحزب الحرية والمساواة دعمها للقرار الصادر عن وزارة الداخلية ووزارة الصحة القاضي باعتماد الحياد في ما يتعلق بسيارات نقل الأموات، مع حذف كل العبارات أو الرموز التي قد تُقصي أتباع ديانات أخرى أو غير المنتمين دينياً. واعتبرت أن الخطوة تعزز مبدأ حياد المرفق العمومي وتكافؤ المواطنين أمام خدمات الدولة دون تمييز.
وفي بيان صدر بالرباط بتاريخ 24 فبراير 2026، شددت اللجنة على أن حرية الضمير والمعتقد حق دستوري لا يقبل المساومة، معربة عن إدانتها لما وصفته بأشكال التنمر والتحريض والعنف التي تستهدف أشخاصاً بسبب اختياراتهم الدينية أو عدم انتمائهم لأي ديانة. وأكدت أن حماية هذا الحق مسؤولية جماعية تقتضي رفض كل خطاب إقصائي أو تحريضي.
الموقف ذاته انسحب على ما سمته “التغوّل الديني بمنطق الأغلبية”، إذ عبّرت اللجنة عن رفضها فرض تصورات دينية محددة على الفضاء العام أو مؤسسات الدولة، معتبرة أن الدولة المدنية مطالبة بالالتزام بالحياد وصون كرامة جميع مواطنيها، سواء اختاروا الإيمان أو عدمه.
البيان تطرق أيضاً إلى الجدل الدائر حول رئيسة اللجنة، الدكتورة لبنى الجود، حيث أعلن الحزب تضامنه معها إزاء ما وصفه بحملة ممنهجة تجاوزت النقاش السياسي إلى التشهير والتعرض للحياة الخاصة. واعتبر أن استهداف الأشخاص خارج إطار النقاش العمومي يعكس ضعفاً في إدارة الخلافات الفكرية.
كما انتقدت اللجنة ما اعتبرته لجوء بعض الأطراف إلى الاستعانة بجهات خارجية معادية للمغرب في سياق تصفية حسابات سياسية داخلية، محذرة من تداعيات هذا السلوك على المصلحة الوطنية.
وختمت اللجنة التحضيرية لحزب الحرية والمساواة بيانها بدعوة القوى التقدمية والديمقراطية إلى الانخراط في مشروعها السياسي، مؤكدة تمسكها بخيار الإصلاح الديمقراطي في إطار الثوابت الوطنية، وسعيها إلى بناء بديل يقوم على الحرية والمساواة وحياد الدولة.
