متابعة
كشف الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن العائدات الجبائية سجلت ارتفاعا مهما خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، بلغ 20.45 مليار درهم مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2024، محققة نسبة إنجاز تجاوزت 38 في المائة، وهو ما يعكس الدينامية الإيجابية التي تعرفها المالية العمومية.
وأبرز لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الموارد العادية للميزانية العامة شهدت ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأربع الأخيرة، بلغ 116 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي يفوق 13.4 في المائة. واعتبر أن هذه النتائج الإيجابية تعكس تحكما جيدا في الوضعية المالية، وفقاً للتوقعات التي صادق عليها البرلمان منذ سنة 2022.
وأكد الوزير أن هذا التحسن مرده إلى مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، خاصة في ما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعميم مبدأ الحجز في المنبع، الذي ساهم في تحسين مردودية الجبايات.
وسجل لقجع، بالنسبة لسنة 2025، أن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة أفضت إلى تسجيل فائض في الميزانية بقيمة 753 مليون درهم حتى متم مارس، في وقت بلغ فيه ارتفاع الموارد الجبائية 17.4 مليار درهم، أي بنسبة نمو قدرها 21.5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وبنسبة إنجاز ناهزت 30.7 في المائة من التوقعات المسطرة في قانون المالية.
وأوضح الوزير أن النفقات العادية بلغت 100 مليار درهم عند نهاية مارس، نتيجة تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي، والنفقات المخصصة للتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، مشيرا إلى أن الوضع المالي الحالي مكن من توفير هوامش مالية فتحت المجال لاعتماد اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة بلغت 13 مليار درهم.
ولفت لقجع إلى أن هذه الاعتمادات الإضافية ستخصص لضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء، وتنفيذ الاتفاقيات المرتبطة بالحوار الاجتماعي، وتعزيز استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية، مذكرا في السياق ذاته بموافقة صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه في 2 أبريل 2025، على تجديد منح المغرب أول شطر من خط الاعتماد المرن لمدة سنتين بقيمة 4.5 مليار دولار، ما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
