متابعة
مرة أخرى تباغت فرق الجواهري الفاعلين الاقتصاديين وتنحو لخفض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس إلى 2,25، بعدما أجمعت التكهنات والتحليلات المالية التي سبقت الاجتماع الفصلي الأول في 2025 على أن التخوفات من التضخم المستورد إثر سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وغيرها من المتغيرات الدولية، قد تدفع البنك المركزي لاتخاذ نهج أكثر حذراً.
لكن البنك المركزي برر اختياره بالسياق العام المتسم بتباطؤ كبير في ضغوط تضخم الأسعار، بحيث استقر التضخم عند 0,9 بالمئة في المتوسط متم سنة 2024 مقابل 6.1 بالمئة في 2023، أي ما دون العتبة المستهدفة البالغة 2 في المئة.
وفي هذا الصدد، أوضح مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسورش” (BKGR) أنه “على الرغم من السياسة الحمائية المفرطة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار التجارة العالمية، يظل البنك المركزي متفائلاً إلى حد كبير بشأن المسار المستقبلي للأسعار، إذ توقع بلوغ التضخم نسبة 2 بالمئة (مقابل 1 بالمئة لتوقعاته في دجنبر الماضي) بالنسبة لسنة 2025 قبل التراجع لـ1.8 بالمئة في عام 2026.
واعتبر مركز الأبحاث، في نشرة “Flash Strategy” الصادرة عنه، أن هذا التوجه يعكس تفاؤل البنك المركزي بآفاق الاقتصاد الوطني، ليس فقط من حيث التضخم بل كذلك على مستوى النمو الاقتصادي؛ و”الذي من المتوقع أن يصل إلى 3.2 بالمئة في عام 2024 (مقابل توقعات 2.6% خلال اجتماع دجنبر. أما بالنسبة لعام 2025، فقد حافظ البنك المركزي على توقعاته للنمو عند 3.9 بالمئة مفترضا أن حصاد الحبوب سيصل إلى 50 مليون قنطار.
ومن جهة ثالثة، أظهر البنك المركزي تفاؤلا في ما يتعلق بالتجارة الخارجية، إذا يتوقع على المدى المتوسط تواصل دينامية الصادرات الإيجابية التي تم تسجيلها في سنة 2024 خلال السنة الجارية، وذلك بفضل مبيعات السيارات والفوسفاط ومشتقاته.
ويتوقع بنك المغرب أن تنمو صادرات المغرب بنسبة 15,2 في المئة في سنة 2025 ثم 8,6 في المئة في السنة الموالية، كما يتوقع أن ترتفع المداخيل السياحية إلى 125 مليار درهم وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى 123 مليار درهم.
وتابع مركز الأبحاث تحليله لقراءة بنك المغرب للواقع الاقتصادي الوطني، والتي أفضت إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي، مشدداً على أن حاجة البنوك للسيولة ستتراجع إلى 162 مليار درهم في سنة 2026. بالإضافة إلى عجز الميزانية الذي يرتقب أن يتراجع في عام 2025، بحيث “يظهر تنفيذ الميزانية في نهاية دجنبر 2024 تحسنا في الإيرادات العادية بنسبة +15.3 بالمئة مقابل زيادة في النفقات العادية بنسبة +6.5 بالمئة فقط.
وخلص المصدر ذاته إلى أنه “مع الأخذ بعين الاعتبار الإنجازات الحالية، وأحدث البيانات التي كشفت عنها كل من قانون المالية 2025 والبرمجة الميزانياتية ثلاثية السنوات 2025-2027؛ يتوقع البنك المركزي انخفاضًا تدريجيًا في عجز الميزانية، والذي يفترض أن يستقر في سنة 2024 عند ناقص 4.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن ينخفض إلى ناقص 3.9 بالمئة في عام 2025 وناقص 3.6 في المئة في عام 2026”.
