أعربت المملكة المغربية، أمس الأربعاء بجنيف، عن فخرها باحتضان المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال المرتقب تنظيمه في سنة 2026، والذي يعد حدثا عالميا يكرس بوضوح خيارات المملكة التي لا رجعة فيها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وخلال الدورة 353 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، الذي صادق على قرار عقد هذا الحدث في المغرب، أخذ الوفد المغربي، ممثلا بالبعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، الكلمة لشكر مكونات منظمة العمل الدولية على ثقتها.
وقالت الكاتبة العامة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفاء العسري، في كلمة باسم المغرب، إن المؤتمر السادس سيوفر منصة ملائمة لتبادل أفضل الممارسات الرامية إلى مكافحة مختلف أشكال تشغيل الأطفال، وأيضا لإسماع صوت وأولويات القارة الإفريقية والعالم العربي في هذا المجال.
وقالت إن تنظيم هذا المؤتمر في المغرب “يكرس بوضوح الخيارات التي لا رجعة فيها للمملكة التي جعلت من حماية وتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية واحترام القواعد والمعايير الدولية في مجال التشغيل إحدى أولويات سياستها الوطنية والدولية”.
وأضافت أنه، وباعتبار المغرب من الدول الرائدة في التحالف 8.7 للقضاء على تشغيل الأطفال، فإنه يعتبر هذا المؤتمر العالمي السادس “إطارا مثاليا من أجل تقييم التقدم المحرز وتوجيه الجهود اللازمة للحاق بالركب، سيما فيما يتعلق بتحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة”، لافتة إلى أنه يشكل أيضا لحظة حاسمة لتعبئة الموارد اللازمة لمناهضة تشغيل الأطفال.
وذكرت بأن المملكة وضعت تدابير هامة للقضاء على تشغيل الأطفال، من خلال اعتماد خارطة طريق وطنية في هذا المجال في أفق 2030، تستند على خطة عمل تقوم على ثلاثة محاور استراتيجية هي تسريع الوقاية من تشغيل الأطفال من خلال مكافحة الفقر والهدر المدرسي، وتمكين الأطفال من اكتساب مهارات مهنية، ونشر المعلومات والتحسيس.
وبخصوص الاستراتيجية القطاعية لمكافحة تشغيل الأطفال، فهي تقوم على محورين رئيسيين هما الرقابة الصارمة على تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتشغيل الأطفال، وكذا تقديم الدعم المالي للمشاريع التي تنفذها الجمعيات الناشطة في هذا المجال، وذلك في إطار شراكات رسمية.
وخلال استعراضها للتحضيرات الخاصة بالمؤتمر العالمي السادس، أوضحت المسؤولة أن المغرب يتعاون بشكل وثيق مع الجهات المختصة بالمكتب الدولي للعمل، حول الجوانب الموضوعاتية، واللوجيستية، والمالية لضمان السير الجيد للتحضيرات المتعلقة بهذا الموعد العالمي.
وأعرب ممثلو العديد من الدول والمجموعات الإقليمية، سيما، الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمجموعتين العربية والإفريقية، والبرازيل، عن ترحيبهم باختيار المغرب لاستضافة هذا الحدث العالمي البارز، مشيدين بالتزام المملكة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وخاصة حقوق الأطفال، من خلال اعتماد سياسات وطنية في هذا المجال، بما في ذلك خارطة الطريق الوطنية للقضاء على تشغيل الأطفال بحلول 2030.
كما دعا المتدخلون منظمة العمل الدولية إلى التعاون بشكل وثيق مع المغرب في جميع الجوانب (التقنية، واللوجستية، والمالية) لضمان نجاح هذا الملتقى الدولي.
