مزور يتعهد بالتصدي لظاهرة المضاربة العقارية بالمناطق الصناعية

تعهد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بالحد من ظاهرة المضاربة العقارية وتشجيع تثمين الأراضي الصناعية عن طريق إصدار القانون رقم 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية الذي سيمكن من محاربة ظاهرة المضاربة العقارية في العقار الصناعي، حيث تم التنصيص على مقتضيات تمكن من استرجاع البقع الأرضية غير المثمنة، وإعداد مشروع المرسوم القاضي بتطبيق القانون المذكور وعرضه على مسطرة المصادقة حيث يوجد حاليا في طور التوقيع من طرف الأطراف المعنية.

وأفاد رياض مزور، في عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، الأسبوع الفارط، أن عملية تطوير البنيات التحتية الصناعية في المغرب، والاستجابة للطلب المتزايد على العقار الصناعي بمعظم الجهات، تواجه مجموعة من التحديات، بينها تأثير ظاهرة المضاربة التي يعرفها العقار على تكلفة تهيئة المناطق الصناعية، وانتشار ظاهرة المضاربة العقارية، وبطء عملية تثمين الأراضي الصناعية غير المستغلة.

وأكد مزور أن التحديات التي تواجه تطوير البنيات الصناعية، تتجلى على مستوى برمجة المشاريع في تعدد المتدخلين في برمجة وتنفيذ مشاريع المناطق الصناعية، والاختلاف في الأفق الزمني الخاص ببرمجة مشاريع البنيات التحتية الصناعية حيث تعتمد مخططات توجيه التهيئة العمرانية برمجة تمتد على 25 سنة في حين تعتمد برمجة مشاريع المناطق الصناعية عموما على مدة 5 سنوات.

وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أنه من التحديات برمجة بعض مشاريع المناطق الصناعية على أراض لا تتوفر على التموقع والمؤهلات اللازم توفرها في هذا النوع من المشاريع.

وقال المسؤول الحكومي إن تكلفة إنجاز مشاريع المناطق الصناعية، خصوصا أشغال التهيئة خارج الموقع، من بين التحّديات التي قد تصعّب تجسيد هذه المشاريع، مشيرا إلى عدم إقبال القطاع الخاص بشكل كبير على إنجاز هذا النوع من المشاريع نظرا لمردوديتها المحدودة مقارنة بمشاريع التهيئة السكنية مثال.

وأشار المتحدث نفسه إلى ارتفاع سعر اقتناء الأوعية العقارية مما ينعكس على التكلفة الإجمالية ويحد من جاذبية مشروع المنطقة الصناعية، لافتا كذلك إلى طول المساطرالمتعلقة بتصفية وتعبئة الأوعية العقارية.

ولمعالجة هذه التحديات، أبرز مزور أنه يتم العمل على تعزيز التعاون و التنسيق مع مختلف المتدخلين على المستويين الوطني والمحلي وخصوصا الوزارة المكلفة بالتعمير عبر لجن العمل المشتركة خصوصا تلك المكلفة بمتابعة إعداد مخططات التهيئة العمرانية، والمجالس الجهوية فيما يتعلق بإعداد برامج التنمية الجهوية.

وأشار إلى العمل ما أمكن على إنجاز مشاريع المناطق الصناعية داخل مواقع يسهل ربطها بمختلف الشبكات (التغذية الكهربائية، الشبكة الطرقية ، إلخ)، وتوفير الدعم المالي والتقني لإنجاز مشاريع البنيات التحتية الصناعية مع تشجيع القطاع الخاص عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإطلاق صندوق المناطق الصناعية المستدامة.

وأورد المسؤول الحكومي أنه يتم العمل مع مختلف الفاعلين المحليين من أجل اختيار أراضي ذات تكلفة معقولة من أجل توطين مشاريع البنيات التحتية الصناعية وتقوية المشاورات مع السلطات المحلية من أجل تسريع المساطر المتعلقة بتصفية وتعبئة الأوعية العقارية.