متابعة
أصدر مجلس المنافسة تقريره الفصلي الثالث لعام 2024 حول التزامات أبرز الفاعلين في سوق الوقود، مسلطاً الضوء على ديناميات الاستيراد، والتخزين، والتوزيع، والأهم من ذلك، على هوامش الربح لتسع شركات تسيطر على 85% من واردات الغازوال والبنزين في المغرب.
تشير الأرقام إلى أن واردات الوقود شهدت ارتفاعاً بنسبة 11.2% من حيث الحجم و15.9% من حيث القيمة مقارنةً بعام 2023، إذ بلغت 1.65 مليون طن بقيمة 14.03 مليار درهم، ويرجع هذا الارتفاع جزئياً إلى زيادة عدد الموزعين المعتمدين، ليصل إلى 31 موزعاً، بزيادة موزعين مقارنةً بالفصل السابق. ويظل الغازوال الركيزة الأساسية لهذا السوق، حيث يمثل 88% من الكميات المستوردة، بينما لا تتعدى حصة البنزين 12%.
وأشار التقرير إلى انخفاض في الأسعار العالمية للمنتجات المكررة، إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس كلياً على أسعار البيع في محطات الوقود. بالنسبة للغازوال، بلغ الانخفاض في الأسعار العالمية 0.98 درهم لكل لتر، بينما بلغ الانخفاض في السعر الوطني المتوسط 0.64 درهم فقط. أما بالنسبة للبنزين، فقد كان الانخفاض أقل تأثيراً، حيث بلغت الانخفاضات العالمية 0.87 درهم مقابل 0.19 درهم فقط عند محطات الوقود. ويمكن تفسير هذا التفاوت بالتعديلات التي يجريها الفاعلون على تكاليف الشراء وتفاوت المخزونات، مما يطرح تساؤلات حول الهوامش التي قد تكون مرتفعة.
شهدت شبكة التوزيع توسعاً، مع افتتاح 36 محطة وقود جديدة خلال هذا الربع، ليصل المجموع إلى 3,447 محطة. وتعود ملكية حوالي ثلاثة أرباع المحطات (2,543) إلى الشركات الكبرى التسع، مما يعكس هيمنة قوية على السوق. وعلى الرغم من انخفاض طفيف في المبيعات بنسبة 2.1%، إلا أن إيرادات الشركات ارتفعت بنسبة 2.8%، لتصل إلى 18.94 مليار درهم.
أشار التقرير إلى توجه تنازلي في هوامش الربح الإجمالية للموزعين، حيث بلغت 1.21 درهم للتر الواحد من الغازوال و1.79 درهم للتر من البنزين، وهي مستويات منخفضة مقارنةً بالربع الأول من عام 2024. وتتأثر هذه الهوامش بتراجع تكاليف الشراء، وبالرغم من أن الموزعين قد قاموا جزئياً بنقل هذا الانخفاض إلى المستهلكين، إلا أنها ما زالت مرتفعة نسبياً.
