بقلم ادريس العاشري
نتيجة تداعيات الأزمة الصحية كوفيد 19 واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وما يقع في الأراضي الفلسطينية، التي عرقلت وبعثرت كل الدراسات السوسيو اقتصادية وجيو سياسية على الصعيد الدولي، أصبح من الصعب التأكد وإثبات نتائج الدراسات المستقبلية للنمو الاقتصادي والاجتماعي لأي بلد في غياب رؤية مستقبلية واضحة.
بخصوص المغرب، وحسب آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، الذي أفاد بأن الاقتصاد الوطني سيحقق تسارعا في وتيرة نموه خلال الفصل الثالث من 2024، ليصل إلى 2.8 بالمائة بدلا من 2.4 بالمائة في المتوسط خلال النصف الأول من العام الجاري، لا بد أن نقف عند بعض النقاط التي اعتمد عليها التقدير، لنجعل المتتبع للشأن الاقتصادي والاجتماعي للمغرب يعيش الواقع بعيدا عن الحلم والعدمية.
من بين الأسباب التي اعتمد عليها تقرير المندوبية السامية للتخطيط لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.8% بدلا من نسبة 2.4% نذكر:
- استمرار تعافي الطلب الداخلي وتحسن ملموس في الصادرات، الذي سيدعم تنامي القيمة المضافة لجميع القطاعات باستثناء الفلاحة والصيد.
- الأمل في تسارع نمو النشاط غير الفلاحي خلال الفصل الثالث من السنة الجارية 2024، ليصل إلى 3.6 بالمائة حسب التغير السنوي.
- انتعاش نشاط جل القطاعات الثانوية لترتفع بنسبة 4.4 بالمائة.
- الاعتماد على تنامي الصناعات الاستخراجية بنسبة 15.4 بالمائة حسب التغير السنوي، مدفوعا بارتفاع صادرات المنتجات الخام وزيادة الطلب من الصناعات التحويلية المحلية.
- الاعتماد على مساهمة الانتعاش الذي تعرفه صادرات الفوسفاط ومشتقاته، مستفيدة من ظرفية تخفيض الصين لإنتاجها الموجه للتصدير للفصل الثالث على التوالي، ودخول قدرات إنتاجية جديدة من “ثنائي فوسفاط الأمونيوم” و”ثلاثي سوبر فوسفاط” حيز الاستخدام على المستوى الوطني، مما ساهم في زيادة الطلب الصناعي المحلي الموجه للفوسفاط الخام وتحفيز إنتاجه بنسبة 18.9 بالمائة حسب التغير السنوي.
- الاعتماد على تحقيق الصناعات التحويلية لنمو وانتعاش ملحوظ خلال الفصل الثالث من 2024، مما سيرفع مساهمتها في النمو الاقتصادي الإجمالي بمقدار 0.2 نقطة، مشيرا إلى أن أنشطة النسيج وبعض فروع الصناعات الغذائية ستشهد تحسنًا ملحوظًا مدفوعا بتوجه إيجابي لمبيعاتها الخارجية.
في نفس السياق، يرجح تقرير المندوبية السامية للتخطيط استمرار نمو الصناعات الكيميائية بنسبة 9.7 بالمائة خلال الفترة نفسها، في ظل تنامي صادراتها وانخفاض أسعار المواد الخام المستوردة، لا سيما الكبريت والأمونيا، بينما ستشهد قطاعات تصنيع المعدات الكهربائية والنقل ضعفا في ديناميكية مبيعاتها على مستوى الأسواق الأوروبية.
بما أن المغرب وضع برنامج الدعم الموجه للسكن لجميع الفئات الاجتماعية للقضاء على السكن العشوائي ودور الصفيح، فإن التقرير أخذ بعين الاعتبار توقع تحسن القيمة المضافة لقطاع البناء بنسبة 4.8 بالمائة خلال الفصل الثالث من 2024، مقارنة بـ 3.6 بالمائة خلال الفصل السابق، مما سيرفع من استخدام الإسمنت والحديد والخرسانة، وتحسنا في التوقعات بشأن دفاتر الطلبيات الموجهة نحو القطاع بنسبة 12 نقطة على أساس سنوي.
كل هذه المعطيات الرقمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تجعل المواطن المغربي يطمئن على تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي نعيشه في ظل الزيادة المستمرة لأسعار جميع المواد، خصوصا المواد الغذائية الضرورية للحياة اليومية.
من بين الأسباب التي تجعل المواطن المغربي يتفاءل بمستقبل أفضل وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي هو الاطمئنان على الاستقرار الأمني الذي يلعب دورا رئيسيا في تعميم الحماية والأمن، وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي.
حلم كل المغاربة هو العيش الكريم والحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية، ومحاربة البطالة في مغرب آمن ومستقر اقتصاديا واجتماعيا.
