متابعة
كشف المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية “IRES”، أن الناتج المحلي الزراعي للمغرب انتقل من 65 مليار درهم سنة 2008، إلى 125 مليار درهم سنة 2018، أي بمعدل 5.3%، بالإضاف إلى ذلك فقد نمت الصادرات الزراعية مما حسن معدل تغطية الواردات بالصادرات من خلال انتقالها من 51% في 2008، إلى 68% سنة 2018.
وحسب التقرير الصادر عن المؤسسة بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش، فإن الصناعة المغربية شهدت تقدماً ملحوظاً، لا سيما في قطاعات السيارات والطيران والنسيج، مشيرا إلى تحقيق إنجازات بارزة في تصنيع السيارات، حيث أصبح ضمن أفضل 25 مصنعاً للسيارات عالمياً واحتل المركز الأول في أفريقيا منذ عام 2021.
وأوضح المصدر ذاته أن المغرب في قطاع الطيران بات شريكاً عالمياً مؤثراً، محتلاً المرتبة الأولى في أفريقيا في مجال المقاولات من الباطن. ويعزى هذا النجاح إلى الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تطبيق ميثاق الاستثمار الجديد وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، بهدف توجيه الاستثمارات نحو الأولويات الاستراتيجية وتعظيم أثرها.
تنويع الشراكات
وحققت الدبلوماسية المغربية نجاحاً كبيراً في تنويع الشراكات الاقتصادية للمملكة، حيث تمكن المغرب من بناء علاقات استراتيجية قوية مع قوى عالمية كبرى مثل الصين وروسيا، كما عزز حضوره بشكل ملحوظ في القارة الأفريقية، وتجسد هذه السياسة الخارجية الرشيدة في الزيارات المتكررة التي قام بها الملك محمد السادس إلى العديد من الدول الأفريقية، والتي أسفرت عن استثمارات ضخمة جعلت من المغرب المستثمر الأفريقي الأول في غرب أفريقيا والثاني على مستوى القارة.
وشهدت الدبلوماسية المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، تحولاً نوعياً باتجاه المزيد من الديناميكية والاستباقية، أثمرت عن تحقيق المغرب لمكانة مرموقة على الساحة الدولية، حيث احتل المركز الخمسين ضمن الدول الأكثر تأثيراً في العالم عام 2024.
كما لعب المغرب دوراً ريادياً في مكافحة الإرهاب، وهو ما يبرز من خلال ترأس المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لثلاث دورات متتالية، واستضاف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في أفريقيا.
شكلت خطة الحكم الذاتي، التي اقترحها المغرب عام 2007 لحل النزاع حول الصحراء، نقطة تحول في الدبلوماسية المغربية، يوضح التقرير مضيفا أن المغرب تمكن بفضل هذه المبادرة، من حشد دعم دولي واسع النطاق، تجسد في الاعتراف المتزايد بمغربية الصحراء من قبل دول مؤثرة. كما أن افتتاح تمثيليات قنصلية في مدينتي الداخلة والعيون زاد من تعزيز الشرعية الدولية لموقف المغرب.
تحديات متزايدة
رغم هذه التقدمات، لا يخفي تقرير المعهد التحديات التي لا يزال المغرب يواجهها، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالتحولات المناخية ما أدى إلى تبني العديد من المبادرات، وعلى رأسها بناء السدود ومحطات تحلية المياه، إلى جانب تنفيذ استراتيجيات لحماية الغابات والمحيطات، إلا أنه رغم هذه الجهود، لا تزال هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لضمان الاستخدام الأمثل لهذه الموارد وتوزيع فوائده بشكل عادل.
وأضاف المصدر ذاته أن المغرب يولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا البيئة والتغير المناخي، حيث يسعى إلى بناء اقتصاد منخفض الكربون، و تجسدت هذه الطموحات في الالتزام بزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 52% بحلول عام 2030.
واعتبر أن هذه الرؤية تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة تضمن رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية، ومع ذلك، يتطلب تحقيق هذه الأهداف تضافر الجهود وتجاوز التحديات التي تواجه هذا التحول.
وأشارت المؤسسة أن جودة التعليم لا تزال تمثل تحديا كبيرا رغم ما حققه المغرب من تقدم ملحوظ في تعميم التعليم الابتدائي، ناهيك عن ذلك فإن “خطة طريق 2022-2026” تؤكد الحاجة إلى مزيد من الجهد لتحسين جودة التعليم، وفيما يتعلق بمجال الصحة، شهد القطاع تطورات إيجابية مع بناء مستشفيات جامعية جديدة وإقرار قانون إطار جديد، ومع ذلك، لا يزال الوصول إلى الرعاية الصحية في المناطق النائية يمثل عائقاً كبيراً.
رؤية مستقبلية
وأكد التقرير أن الملك وضع فعليًا التنمية البشرية والاجتماعية في صميم أولوياته، وتضيف المؤسسة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH)، التي أُطلقت في 2005، كأحد “مشاريع العهد” للملك، وتصدرت هذه المبادرة تصنيف البنك الدولي كأحد أفضل ثلاثة برامج اجتماعية ذات تأثير كبير في العالم، وساهمت في توسيع المجتمع المدني في المغرب.
وتطرق المعهد بشكل خاص إلى الدستور الجديد لعام 2011، الذي عزز سلطات رئيس الحكومة، وسلطت الوثيقة الضوء أيضًا على تعزيز مؤسسات مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، المكلفة بالكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في الماضي.
وركز التقرير على الرؤية المستقبلية للمغرب في أفق عام 2030، حيث يبرز الإرادة الملكية في بناء دولة اجتماعية حديثة، ويحدد التقرير أهدافاً واضحة، مثل رفع حصة الطاقة المتجددة في القدرة الإنتاجية الكهربائية إلى 52% بحلول عام 2030، ويعتبر التقرير أن المغرب يشهد تحولات عميقة منذ تولي الملك مقاليد الحكم، وأن هذه التحولات ستتواصل بوتيرة أسرع في السنوات المقبلة.
