متابعة
سجل سوق السيارات بالمغرب أداء إيجابيا مع نهاية شهر فبراير 2026، حيث ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 8.79 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، لتصل إلى 17 ألفا و143 وحدة، مع استمرار تصدر علامة “داسيا” للمبيعات.
ويرجع هذا الأداء أساسا إلى ارتفاع مبيعات السيارات الخاصة (VP) بنسبة 9.77 في المئة، بعدما بلغت 14 ألفا و825 وحدة، إلى جانب زيادة تسجيلات السيارات النفعية الخفيفة (VUL) بنسبة 2.93 في المئة لتصل إلى ألفين و218 وحدة.
وعلى أساس تراكمي خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، أفادت معطيات جمعية مستوردي السيارات بالمغرب (AIVAM) بأن إجمالي المبيعات بلغ 37 ألفا و564 وحدة، بزيادة قدرها 22.14 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
وبالتفصيل، سجلت السيارات الخاصة ما مجموعه 33 ألفا و86 عملية تسجيل، بنمو نسبته 24.17 في المئة، بينما ارتفعت تسجيلات السيارات النفعية الخفيفة بنسبة 8.95 في المئة لتبلغ 4 آلاف و478 وحدة.
وعلى مستوى الأداء التجاري للعلامات، واصلت “داسيا” تصدرها لفئة السيارات الخاصة بـ7 آلاف و527 وحدة مباعة إلى غاية نهاية فبراير 2026، بحصة سوقية بلغت 22.75 في المئة. وجاءت “Renault” في المرتبة الثانية بـ5 آلاف و767 وحدة (حصة 17.43 في المئة)، تلتها “Hyundai” في المرتبة الثالثة بـ2571 عملية تسجيل (حصة 7.77 في المئة).
أما في فئة السيارات الفاخرة، فقد احتلت “BMW” الألمانية الصدارة ضمن السيارات الخاصة بـ741 وحدة مباعة حتى نهاية فبراير 2026، متقدمة على “Audi” التي سجلت 728 عملية تسجيل، ثم “Mercedes-Benz” بـ396 وحدة، وفق معطيات الجمعية.
وفي ما يخص السيارات النفعية الخفيفة، تصدرت “Fiat” هذا القطاع بـ727 مركبة مباعة، تليها “Hyundai” بـ519 وحدة، فيما جاءت “Dongfeng” في المرتبة الثالثة بإجمالي 477 مركبة.
وتؤكد هذه الأرقام استمرار الانتعاش الذي شهده سوق السيارات خلال سنة 2025، بعدما بلغت المبيعات آنذاك 235 ألفا و372 وحدة، بزيادة سنوية قدرها 33.4 في المئة، ما يعكس تحسن الطلب المحلي.
وفي السياق ذاته، توقع تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش” أن يدخل سوق السيارات بالمغرب مرحلة جديدة من النمو المستدام والتحول التكنولوجي، مدفوعا بتوسع الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية والصينية.
كما رجحت الوكالة أن يصل إجمالي المبيعات خلال سنة 2026 إلى نحو 253 ألفا و194 وحدة، بزيادة تقارب 8 في المئة، مدعوما بتوقعات نمو الاقتصاد المغربي بنحو 4.4 في المئة واستقرار معدل التضخم عند حدود 1.2 في المئة.
