متابعة
أكدت رئيسة نادي النساء الإداريات بالمغرب (CFA Maroc)، سميرة خمليشي، أن قوانين المناصفة والشفافية في الأجور تمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز حضور النساء في مواقع القيادة داخل القطاع المالي الإفريقي، داعية إلى ترسيخ المساواة الحقيقية في مسارات الترقية المهنية.
وقالت خمليشي، خلال ورشة نُظمت أمس الاثنين في إطار القمة المالية الإفريقية الخامسة بالدار البيضاء، إن النساء يشغلن عدداً مهماً من مناصب التدبير الوسيطة في المؤسسات المالية، غير أن تمثيليتهن في اللجان التنفيذية ومجالس الإدارة ما تزال محدودة، مشددة على أهمية تعزيز الثقة في القدرات النسائية لتجاوز هذه العوائق.
ونُظمت الورشة تحت شعار “سد الثغرات في الحكامة: المساواة في الأجور، التقدم المهني والاستبقاء”، حيث أبرزت خمليشي استمرار بعض التحديات، خصوصاً تلك المتعلقة بتدبير فترات رخصة الأمومة وما قد يترتب عنها من فوارق في الأجور. ودعت إلى تطوير الأطر القانونية لضمان عدالة أكبر في منظومة الأجور وتوسيع هذه الإجراءات لتشمل اللجان التنفيذية والمناصب العليا.
من جانبها، عرضت سعاد الحمدي، الشريكة بمكتب “فورفيس مازار”، معطيات تظهر أن النساء يشكلن نحو 50 في المائة من العاملين بالمؤسسات البنكية الإفريقية، غير أن حضورهن في مناصب التدبير لا يتجاوز 25 إلى 30 في المائة. وأكدت أن المؤسسات التي تعتمد مجالس إدارة متنوعة تحقق أداء مالياً أفضل وتقدماً أكبر في مجالات الابتكار والحوكمة والربحية.
وأوضحت الحمدي أن هذا الخلل يعود إلى عوامل مؤسساتية وهيكلية، إضافة إلى عوائق فردية، داعية إلى تحليل شامل لثلاثة محاور رئيسية هي: المساواة في الأجور، وتطور المسار المهني، واستبقاء الكفاءات النسائية، من أجل تبادل أفضل الممارسات ودعم تمثيلية المرأة في القطاع المالي.
وتُعد القمة المالية الإفريقية، التي تنظمها مجموعة “جون أفريك ميديا” بشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية وبدعم من أبرز المؤسسات المالية المغربية والإفريقية، منصة رائدة لتقاسم الرؤى والأفكار حول مستقبل التمويل في القارة، بمشاركة أكثر من 1250 من قادة القطاع المالي، وممثلي البنوك وشركات التأمين والتكنولوجيا المالية.
وتناقش القمة ستة محاور رئيسية تشمل التحديات الاقتصادية العالمية، وآفاق البنوك التجارية، وأسواق الرساميل، والتمويل المستدام، وتوسيع قطاع التأمين، والتمويل الرقمي.
