حافظ المغرب على صدارته ضمن الدول الأكثر استفادة من التأشيرات الفرنسية خلال عام 2024، وفق تقرير جديد صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك رغم استمرار الإجراءات المشددة التي تعتمدها باريس تجاه دول المغرب الكبير منذ سنوات.
التقرير، الذي أعده “السيناتوران ناتالي غولي”و”ريمي فيرو” لفائدة لجنة المالية، كشف أن 283 ألفا و23 مغربيا حصلوا على تأشيرات فرنسية العام الماضي، وهو رقم يعكس ارتفاعا ملحوظا مقارنة بسنة 2023، ومؤشرا على ثقة متزايدة في مصداقية الملفات المغربية.
ووفق المعطيات ذاتها، بلغ معدل رفض طلبات المغاربة 12.5% فقط، وهو من بين أدنى المعدلات المسجلة عالميا، وأقل بكثير من المتوسط الفرنسي البالغ 16.8%، كما جاءت النسبة أدنى من تلك المسجلة لدى الجزائر (34.8%) وتونس (21.2%).
وأشار التقرير إلى أن ضعف حالات التزوير في الطلبات المغربية مقارنة بدول أخرى كان عاملا رئيسيا في هذا الأداء الإيجابي. ففي حين احتلت الجزائر المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد محاولات تزوير الوثائق (7,448 حالة سنة 2024)، لم يذكر المغرب ضمن الدول التي تعرف معدلات مرتفعة في هذا الجانب، ما يعزز صورة الموثوقية أمام القنصليات الفرنسية.
كما أبرزت الوثيقة أن التعاون القنصلي بين الرباط وباريس يظل مستقرا، مما ساهم في تسريع معالجة الملفات، خصوصا تلك المتعلقة بتأشيرات الدراسة والعمل ولم الشمل العائلي، وهي الفئات التي تشكل الحصة الأكبر من التأشيرات الممنوحة للمغاربة.
ويخلص تقرير مجلس الشيوخ الفرنسي لعام 2025 إلى أن المغرب يظل الاستثناء الإيجابي في المنطقة المغاربية، مستفيدا من علاقات مؤسساتية متوازنة وتعاون قنصلي فعال، جعلاه يحتفظ بمكانة متميزة لدى السلطات الفرنسية في مجال منح التأشيرات.
