رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي للمغرب إلى BBB-/A-3، بعدما كان في مستوى +B/BB، ما يعيد المملكة إلى فئة “درجة الاستثمار” التي غادرتها سنة 2021.
القرار يعكس الثقة المتزايدة في متانة الاقتصاد الوطني، الذي واصل تعزيز مقاومته رغم الظروف العالمية الصعبة، بفضل الإصلاحات الهيكلية التي جرى تنفيذها بتوجيهات ملكية.
وكانت الوكالة قد عدلت في مارس 2024 نظرتها المستقبلية للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية”، في إشارة واضحة إلى تحسن الآفاق الاقتصادية وثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح.
استرجاع “درجة الاستثمار” من شأنه أن يحسن شروط التمويل الخارجي، ويخفض كلفة الاقتراض، ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب، إضافة إلى دعم جاذبية المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار المباشر.
ويأتي هذا التطور في سياق عالمي يتسم بتحديات وضبابية متزايدة، ما يؤكد قدرة المغرب على الحفاظ على موقعه ضمن الدول ذات الجدارة الائتمانية، ويعزز مكانته كشريك اقتصادي موثوق إقليمياً ودولياً.
