جولي مكارثي : الرئيس التنفيذي لـ NatureFinance.
كلفت الكوارث المناخية العشر الأكثر تكلفة في عام 2024 – وهو العام الأكثر حرارة في التاريخ المسجل – أكثر من 229 مليار دولار، بينما أصبح عدد الدول التي لم تتأثر بالظواهر الجوية المتطرفة أقل فأقل. الفيضانات المميتة في الصين وألمانيا وكينيا، وموجات الحر اللافحة في الهند، والجفاف الممتد في البرازيل، وآخرها حرائق الغابات الكبيرة في الولايات المتحدة وغانا، كلها تُبرز التداعيات المتزايدة الخطورة لتدهور الطبيعة وتغير المناخ على الاقتصادات والمجتمعات.
يعتمد الاقتصاد العالمي على مناخ مستقر وخدمات نظام بيئي موثوقة، تشمل توفير المياه العذبة، وهواء نظيف، والتحكم في التآكل والفيضانات، والتلقيح، وتنظيم المناخ، وعزل الكربون. وفقًا للبنك المركزي الأوروبي، ما يقرب من 75% من جميع القروض المصرفية في منطقة اليورو تُمنح لشركات تعتمد بشدة على خدمة واحدة على الأقل من هذه الخدمات البيئية.
الآثار الاقتصادية لهذا الاعتماد عميقة. في المملكة المتحدة، يمكن أن يتسبب التدهور البيئي في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12% – وهو أسوأ من الضربة التي سببها كوفيد-19 – إذا لم يتم معالجته. كشف تحليل للمخاطر المرتبطة بالطبيعة في المجر أنه في غياب استراتيجيات التخفيف الكافية، يمكن أن يؤدي الجفاف الشديد إلى مضاعفة حجم القروض المتعثرة، وزيادة الديون السيادية، وتقليل الناتج الاقتصادي بنسبة 4-7% في عام واحد. كما وجد تحليل للبنك الدولي لـ20 سوقًا ناشئة أن 55% من القروض المصرفية، في المتوسط، معرضة لأنشطة تعتمد بشدة أو جدًا على خدمة نظام بيئي واحدة على الأقل. يتضح أن النظام المالي المستقر يعتمد بشكل كبير على الطبيعة، والطبيعة في أزمة متزايدة.
رغم أن البنوك المركزية تدرك هذه المخاطر بشكل متزايد، إلا أن الشركات والمؤسسات المالية غير مطلوبة أو محفزة للاستثمار في حماية الطبيعة. في الواقع، ما يقرب من 7 تريليونات دولار سنويًا من التمويل العام والخاص تدعم أنشطة تضر بالغابات، وتلوث مصادر المياه، وتدمر التنوع البيولوجي – أي 35 ضعف الاستثمار في المبادرات الإيجابية للطبيعة.
البنوك المركزية والمشرفون الماليون في موقع جيد لتغيير هذا المسار ووضع خطة جديدة نحو اقتصاد عالمي أكثر مرونة. يجب أن تبدأ هذه السلطات في تكييف تقييمات المخاطر وخطط التحول مع الواقع المناخي الجديد، واستخدام قدرتها على التأثير في النظام المالي عبر السياسة النقدية والإشراف والتنظيم. والأهم، كما أشار عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي فرانك إلديرسون، فإن منع عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي يتطلب من البنوك المركزية والمشرفين النظر في المخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة معًا. العلم يوضح بشكل متزايد أن الفشل في ذلك سيؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، والنزوح القسري، والصدمات المتداخلة.
هذه النتائج أصبحت بالفعل واقعًا يوميًا في أجزاء كثيرة من العالم. في 2024، وصلت أسعار الكاكاو العالمية إلى أعلى مستوى على الإطلاق، ويعزى ذلك جزئيًا إلى الظروف المناخية السيئة في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم. مع صعوبة كسب العيش من الزراعة، يبيع العديد من المزارعين في غانا أراضيهم لمشغلي التعدين غير الرسمي (غالامسي)، أو يصبحون أنفسهم عمال مناجم غير قانونيين، مما يزيد من تآكل النظم البيئية المحلية.
أظهر تقرير حديث من NatureFinance (التي أشغل منصب الرئيس التنفيذي لها)، والبنك المركزي الأوروبي، ومعهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، وجامعة مينيسوتا، أن التركيز فقط على سياسات المناخ يزيد من المخاطر الاقتصادية والبيئية. على سبيل المثال، يمكن لتدابير عزل الكربون واسعة النطاق، مثل مشاريع التشجير الأحادية، أن تؤدي إلى انخفاض التنوع البيولوجي وفقدانه بشكل كبير. قد يؤثر فقدان الملقحات لاحقًا على غلة المحاصيل، مما يقوض الاستدامة طويلة الأجل للإنتاج الغذائي العالمي للمزارعين والمستهلكين. في النهاية، هذا يعني أن السياسات ذات النوايا الحسنة ولكن الضيقة الأفق للحد من انبعاثات الكربون قد تقوض التنوع البيولوجي دون قصد وتفاقم أزمة المناخ بدلاً من التخفيف منها.
من ناحية أخرى، يمكن لدمج سياسات المناخ والطبيعة أن يساعد في استقرار القطاع الزراعي، والحد من فقدان التنوع البيولوجي، والحد من ارتفاع درجات الحرارة. رغم أن هذا ليس حلًا سحريًا، إلا أن مثل هذا النهج سيساهم بشكل كبير في كسر الحلقة المفرغة لفقدان الطبيعة وتسارع آثار المناخ.
لسوء الحظ، فإن الأدلة المتزايدة حول كيفية ارتباط تدهور الطبيعة وتغير المناخ باستقرار الأسعار والنظام المالي تتعارض مع الروح السياسية السائدة. عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عجلت من تصاعد ردة الفعل ضد جهود الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) في الولايات المتحدة وأوروبا. سحب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤخرًا عضويته من “شبكة تخضير النظام المالي”، وهي مجموعة تضم أكثر من 100 بنك مركزي ومشرف تعمل على تحسين إدارة مخاطر المناخ في القطاع المالي. قبل تنصيب ترامب، انسحبت بنوك تجارية كبرى ومديرو أصول من شبكات العمل المناخي، بينما رفعت تكساس وولايات أخرى دعاوى قضائية ضد مديري أموال بارزين، زاعمين أنهم تآمروا ضد أسواق الفحم من خلال دمج المخاطر البيئية في استراتيجيات استثماراتهم.
صعود إنكار تغير المناخ على جانبي المحيط الأطلسي دفع باتجاه إيقاف الإجراءات الطموحة لحماية النظام المالي من الصدمات المرتبطة بالطبيعة والمناخ في الوقت الحالي. لكن البنوك المركزية والمشرفين لا يزال لديهم العديد من الأدوات القوية تحت تصرفهم للوقاية من العواقب المدمرة للاضطرابات البيئية. يمكنهم مطالبة البنوك التجارية وشركات التأمين بتقييم محافظهم المالية والإبلاغ عنها واختبار تحملها للمخاطر والاعتمادات المرتبطة بالطبيعة والمناخ. يمكنهم وضع حدود للتعرض الاستثماري للأصول أو القطاعات المعرضة بشكل خاص لمثل هذه المخاطر. ويمكنهم منح معاملة تفضيلية للأصول الخضراء الأكثر مرونة وقدرة على التكيف والاستراتيجيات القطاعية في أطر ضماناتهم وعمليات إعادة التمويل المستهدفة.
حتى عندما يتجاهل قادة الأعمال والتمويل والسياسة بالإرادة الإجماع العلمي والاقتصادي الساحق في قراراتهم، يمكن للبنوك المركزية أن تدفعنا نحو اقتصاد أكثر حماية من الصدمات المتزايدة لأزمة الطبيعة والمناخ. كل ما عليهم فعله هو الوفاء بولاية الاستقرار المالي.
