فاتح بيرول : المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية
أجيه ماثور : المدير العام للتحالف الدولي للطاقة الشمسية
لقد كانت الطاقة الشمسية النجم الساطع في انتقال الطاقة النظيفة، حيث قدمت فوائد كبيرة للمناخ، وتكلفة المعيشة، وأمن الطاقة. مع معدل نمو سنوي متوسط يقارب 30% على مدار العقد الماضي، شهد سوق الطاقة الشمسية تحوّلاً سريعاً. ما كان في الماضي تقنية للطاقة المتجددة مدعومة بشكل كبير، أصبح الآن حلاً رئيسياً متاحاً بسهولة – سواء كان الأمر يتعلق بتوفير الطاقة لناطحات السحاب في المدن الكبرى أو لتزويد الكهرباء للأعمال الصغيرة في المناطق الريفية.
أصبحت الطاقة الشمسية خياراً جذاباً بشكل متزايد للمستهلكين والمنتجين على حد سواء. في عام 2023، نما إجمالي قدرة الطاقة المتجددة في العالم بنسبة 50%، وكان معظم ذلك من الطاقة الشمسية الكهروضوئية. مع السياسات الداعمة التي تم تطبيقها في أكثر من 130 دولة، من المتوقع أن تواصل الطاقة الشمسية لعب دورها البارز خلال بقية هذا العقد. مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، من المتوقع أن يتضاعف نشر الطاقة الشمسية الكهروضوئية حتى عام 2030 في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل.
لقد كانت تكلفة الطاقة أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا النمو، حيث انخفضت أسعار الألواح الشمسية بنسبة تقارب 50% في عام 2023. وبفضل انخفاض التكاليف، والإنتاج القابل للتوسع، وسرعة التثبيت، أصبحت الطاقة الشمسية الكهروضوئية أرخص من محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري في معظم الأسواق. علاوة على ذلك، يمكن تعزيز فوائد الطاقة الشمسية عندما يتم دمجها مع أنظمة تخزين الطاقة مثل البطاريات أو ربطها بأنظمة أكبر ومرنة عبر الشبكات لتوفير إمدادات كهرباء موثوقة.
ومع ذلك، على الرغم من النمو غير المسبوق للطاقة الشمسية في السنوات الأخيرة، يحتاج العالم إلى مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دبي (COP28) العام الماضي، اتفقت جميع البلدان على أن تحقيق هذا الهدف أمر ضروري للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية للاحترار العالمي. وتتمثل مهمة صناع السياسات في توفير اليقين التنظيمي للقطاع الخاص؛ وزيادة الاستثمارات في الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة الأخرى، وتخزين الكهرباء، والبنية التحتية للشبكات؛ والتخفيف من البيروقراطية وإزالة الحواجز الإدارية؛ وتحسين الوصول إلى التمويل، وخاصة للمشاريع في الاقتصادات الناشئة والنامية.
لحسن الحظ، حتى مع التضخم المرتفع وسلاسل الإمداد المتوترة، لم تمنع التكاليف المتراجعة للطاقة الشمسية الكهروضوئية من الانخفاض بشكل كبير. ولكن بما أن هذا الاتجاه يرجع إلى حد كبير إلى الاستثمارات الضخمة من الصين في إنتاج الألواح الشمسية، فإن سلسلة الإمداد الدولية للطاقة الشمسية أصبحت مركزة للغاية. ومع استمرار نمو الطاقة الشمسية الكهروضوئية، سيتعين على التصنيع أن يصبح أكثر تنوعاً لضمان مرونة سلاسل الإمداد. وستكون المبادرات مثل قانون خفض التضخم الأمريكي، والحوافز المرتبطة بالإنتاج في الهند، وقانون الصناعة الصفرية في الاتحاد الأوروبي حاسمة في بناء وتنشيط صناعات الطاقة النظيفة المحلية.
ستكون الطاقة الشمسية ضرورية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، لا سيما في الاقتصادات الناشئة والنامية، حيث يسعى صناع السياسات إلى مساعدة مواطنيهم في تحقيق تطلعاتهم الاقتصادية مع الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. بالنسبة للعديد من البلدان، يمكن أن تساعد الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية في تقليل الاعتماد على واردات الطاقة، وتقليل التعرض للاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وتحسين أمن الطاقة على المدى الطويل. ولكن مع تطور التقنيات وسلوكيات المستهلكين، ستزداد الحاجة إلى بنية تحتية أكثر تطوراً للطاقة.
في الوضع الحالي، لا تواكب الاستثمارات في توسيع البنية التحتية للشبكات نمو تقنيات الطاقة النظيفة، مما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع الجديدة، بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية. عادة ما تستغرق شبكات الكهرباء الجديدة من 5 إلى 15 عاماً للتخطيط والتنفيذ، بينما تأخذ مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة من 1 إلى 5 سنوات فقط. وما يزيد الأمور تعقيداً هو أن الاستثمارات في الشبكات – التي تحتاج إلى تجاوز 600 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030 – لا تتوجه إلى المناطق التي تحتاج إليها أكثر. كانت الاستثمارات في الشبكات في العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية أقل بكثير من المستويات اللازمة لتلبية النمو الكبير في الطلب على الكهرباء وتوسيع الوصول إليها.
يمثل هذا العجز فرصة لا يجب إضاعتها. تتمتع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بإمكانات هائلة لتوفير الكهرباء للملايين الذين يفتقرون إليها حالياً، معظمهم في أفريقيا. لكن الوصول إلى التمويل أمر بالغ الأهمية. العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية (باستثناء الصين) تفوت فرصة الاستفادة من موجة الاستثمارات الحالية في الطاقة النظيفة بسبب التكاليف المرتفعة لرأس المال للمشاريع الجديدة. إن قسط المخاطر الذي يطلبه المستثمرون لدخول الأسواق الأقل رسوخاً يقوض بشكل مباشر قدرة الطاقة الشمسية على التنافس.
يتطلب إزالة هذا العائق تحركاً من الحكومات والبنوك التنموية متعددة الأطراف وغيرهم لتقليص تكلفة رأس المال في هذه الأسواق. الوضع عاجل. للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، يجب علينا مضاعفة الاستثمارات السنوية في الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة والنامية ثلاث مرات خلال العقد المقبل.
يظهر نمو الطاقة الشمسية ما هو ممكن. إذا استطاع صناع السياسات تجاوز الحواجز التكنولوجية والتنظيمية والمالية المتبقية، فسيكون هدف مؤتمر COP28 المتمثل في مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 في متناول اليد – مع تصدر الطاقة الشمسية للمشهد. ولكن إذا استمرت هذه الحواجز دون معالجة، فإن الانتقال إلى الطاقة النظيفة سيترك العديد من البلدان وراءه، وسيكون بعيداً عن تلبية احتياجات العالم.
