البطالة تسجل تراجعا طفيفا في المغرب وارتفاعا في مؤشرات الشغل الناقص

متابعة

سجل معدل البطالة على الصعيد الوطني خلال الفصل الثاني من سنة 2025 انخفاضاً ليبلغ 12,8%، وفقاً لما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها حول وضعية سوق الشغل. ويمثل هذا المعدل تراجعاً بـ0,3 نقطة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، حيث انخفض من 13,1% إلى 12,8% على الصعيد الوطني، ومن 16,7% إلى 16,4% في الوسط الحضري، ومن 6,7% إلى 6,2% في الوسط القروي.

وأظهر عدد العاطلين عن العمل تراجعاً ملموساً بلغ 38 ألف شخص، حيث انخفض من 1.633.000 إلى 1.595.000، أي بنسبة 2%. ونتج هذا الانخفاض عن تراجع بـ33 ألف عاطل في القرى و5 آلاف في المدن. ورغم هذا التحسن العام، عرف معدل البطالة لدى النساء ارتفاعاً كبيراً من 17,7% إلى 19,9%، في مقابل انخفاض في صفوف الرجال من 11,7% إلى 10,8%.

وسجل معدل البطالة ارتفاعاً طفيفاً لدى الفئة العمرية ما بين 25 و34 سنة بـ0,5 نقطة ليستقر في 21,9%، في حين تراجع لدى باقي الفئات. وانخفض من 36,1% إلى 35,8% لدى الشباب ما بين 15 و24 سنة، ومن 7,3% إلى 7% للفئة ما بين 35 و44 سنة، ومن 3,7% إلى 3,3% لدى من هم فوق 45 سنة.

وشهد معدل البطالة في صفوف حاملي الشهادات تراجعاً بـ0,4 نقطة ليصل إلى 19%. وكان هذا التراجع أكثر وضوحاً لدى حاملي شهادات التكوين المهني بـ2,4 نقطة ليستقر في 20,8%، وبـ1 نقطة لدى حاملي شهادات التعليم الثانوي التأهيلي ليستقر في 25,1%.

وسجل معدل الشغل الناقص ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة نفسها، حيث ارتفع عدد المشتغلين في وضعية شغل ناقص من 1.042.000 إلى 1.147.000 شخص. وارتفع عددهم في الوسط الحضري من 552.000 إلى 635.000، وفي الوسط القروي من 490.000 إلى 512.000، مما رفع معدل الشغل الناقص على الصعيد الوطني من 9,6% إلى 10,6%.

وارتفع أيضاً عدد المشتغلين في وضعية شغل ناقص حسب عدد ساعات العمل من 583.000 إلى 602.000، حيث انتقل المعدل من 5,4% إلى 5,5%. كما ازداد عدد الذين يعانون من الشغل الناقص بسبب ضعف الدخل أو عدم التناسب بين التكوين والعمل من 459.000 إلى 545.000، ما أدى إلى ارتفاع المعدل من 4,2% إلى 5%.

وعرفت أغلب القطاعات الاقتصادية ارتفاعاً في معدل الشغل الناقص، حيث سجل قطاع البناء والأشغال العمومية أكبر زيادة بـ3,3 نقاط من 18,9% إلى 22,2%. كما ارتفع المعدل في قطاع الصناعة من 5% إلى 6,7%، وفي قطاع الفلاحة والغابات والصيد من 11,5% إلى 12%، وفي قطاع الخدمات من 7,7% إلى 8,1%.