راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23، القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يمثل محطة تشريعية مفصلية في مسار تعزيز حكامة منظومة الحماية الاجتماعية.
وصادق مجلس المستشارين على هذا النص يوم الثلاثاء، في إطار مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلاً لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21.
ينص المشروع على توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يساهم في تعزيز الفعالية والشفافية. كما يتضمن حذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة من التأمين إلى 30 سنة بصفتهم من ذوي الحقوق.
ويسعى النص الجديد إلى تأطير الاستفادة من نظام “أمو تضامن” لفائدة غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، إلى جانب ضمان حقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، وتأمين مرحلة انتقالية واضحة للتعاضديات قبل إرساء نموذج تكميلي مندمج. كما يتيح للهيئة المدبرة المساهمة في تمويل البرامج الوقائية والتوعية الصحية ذات الأولوية.
وسجلت الوزارة أن المشروع حظي بمسار تشريعي غني، تخلله تفاعل إيجابي داخل مجلس المستشارين، حيث تمت مناقشة 77 تعديلاً في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، إلى جانب 8 تعديلات أخرى خلال الجلسة العامة، ما يعكس الانخراط الواسع في تجويد النص وتفعيل إصلاح شامل ومستدام.
وشددت الوزارة على أن هذا المشروع يشكل لبنة جديدة نحو منظومة تأمين صحي قائمة على مبادئ الإنصاف، والفعالية، وجودة الخدمات، بما يضمن كرامة المواطنات والمواطنين في الولوج إلى التغطية الصحية، مشيدة في الوقت ذاته بالمسؤولية وروح التعاون التي أبان عنها أعضاء مجلس المستشارين خلال مناقشة النص والمصادقة عليه.
