أسفر لقاء حواري جمع وزارة العدل بالنقابة الوطنية لموظفي العدل، يوم الجمعة 09 ماي 2025، عن اتفاقات مهمة تمهد لتحسين أوضاع موظفي القطاع وتعزيز المسار المهني لهم. الجلسة التي ترأسها الكاتب العام للوزارة، بحضور مسؤولين مركزيين، عرفت مشاركة وفد نقابي يقوده الكاتب العام للنقابة وأعضاء من المكتب الوطني.
النقابة استعرضت خلال اللقاء ملفها المطلبي، الذي شمل قضايا تتعلق بالمسار المهني، والأوضاع الإدارية والاجتماعية، فيما أبدت الوزارة تفاعلاً إيجابياً وتعهدت بجملة من الإجراءات:
تسوية ملفات مطلبية ضمن آجال زمنية محددة
تفعيل اتفاق 13 و14 ماي 2022 بشأن النظام الأساسي لموظفي العدل
إدراج الترقية الاستثنائية ضمن الأجندة التشريعية
استمرار الحوار لمعالجة الملفات العالقة
المكتب الوطني للنقابة عبّر عن ارتياحه لجدية الوزارة، وأكد على ضرورة مواصلة النهج التشاركي، خاصة في ملفات إصلاح العدالة وتحديث الإدارة القضائية، بما يضمن إشراك النقابة في بلورة الحلول والتصورات.
من جانب آخر، رحبت النقابة بدعوة وزير العدل لعقد اجتماع ثلاثي موسع، يضم النقابات الأكثر تمثيلية ووزارتي العدل والمالية، قبل 07 يوليوز 2025، في أفق التوافق على نظام أساسي جديد وعادل لموظفي القطاع.
النقابة طالبت أيضاً بالإسراع في تسوية ملفات المهندسين والتقنيين ودمجهم ضمن نظام تعويضات خاص، مع تمكين كتاب الضبط من نظام أساسي متقدم يعكس مكانتهم في المنظومة القضائية.
الحوار شكل محطة جديدة في مسار التفاوض داخل قطاع العدل، وأبرز توجهاً رسمياً لإصلاح أوضاع الموظفين، في سياق يتطلب رؤية واضحة تعيد الاعتبار للعنصر البشري كمدخل رئيسي لأي إصلاح عميق لمنظومة العدالة.
1 33 زيارة , 1 زيارات اليوم