أعربت التنسيقية الشعبية لإنقاذ مدينة ابن جرير عن قلقها العميق وأسفها البالغ إزاء التدهور الملحوظ في مختلف الخدمات والمرافق، وتعطيل المشاريع التنموية الأساسية في المدينة، بما في ذلك التأهيل الحضري وبرمجة فائض الميزانية ومشاريع أخرى تحت إشراف الجماعة الحضرية. يأتي ذلك في ظل الجمود والصراع السياسي بين أعضاء المجلس، مما أدى إلى تبادل الاتهامات التي تصل إلى مستوى الجنايات الخطيرة.
بحسب مصادر صحفية فٱ عريضة استنكارية ، أكدت من خلالها التنسيقية أن استمرار الأزمة وتفاقمها منذ تشكيل المجلس أدى إلى تفويت فرص ثمينة لحل مشاكل السكان وهدر الزمن التنموي للمدينة. كما عرقل سير مختلف المرافق الحيوية مثل النظافة والإنارة العمومية والحدائق والتطهير وحفظ الصحة والمسابح والرخص والخدمات الاجتماعية ودعم الجمعيات الجادة. هذا الوضع يضع مستقبل المدينة على المحك ويعود بها إلى العصور البائدة زمن العشوائية والفساد والتخلف، حيث أصبحت أقرب إلى قرية أو دوار عشوائي بسبب العربات والدواب والحفر واحتلال الملك العام.
وأكدت التنسيقية أن هذا الوضع يهدد بإفشال المشروع التنموي الكبير الذي أسسه جلالة الملك محمد السادس خلال زياراته المتكررة للمدينة.
وطالبت الساكنة المحلية وجمعيات المجتمع المدني الموقعة على العريضة بالاستقالة الفورية لأعضاء المجلس البلدي بسبب فشلهم في إدارة شؤون الجماعة وفقدان ثقة السكان بهم. كما دعت السلطات الوصية على الإقليم إلى التدخل العاجل لتطبيق القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات المحلية.
ودعا التنسيق النقابي عامل الإقليم إلى تشكيل لجنة لتدبير الجماعة كما ينص على ذلك القانون، وتحمل مسؤوليته القانونية في السهر على احترام القانون وضمان حسن سير المؤسسات والمرافق. كما طالبت السلطات المحلية بالتدخل لحماية المرفق العام وضمان حقوق المواطنين وحسن تنفيذ المشروع التنموي الكبير الذي وضعه جلالة الملك.
وناشدت التنسيقية وزير الداخلية التدخل العاجل لتصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان، وإطلاع السكان على المعلومات ضمن إطار الحق في الحصول على المعلومة. كما دعت مكونات المجتمع المدني والسكان المحليين إلى التعبئة القوية والالتفاف حول التنسيقية كحركة لإنقاذ المدينة، والعمل على تحقيق مطالبها الشعبية بعيداً عن أي خلافات سياسية أو حسابات ضيقة.
