متابعة
دخل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على خط الجدل القائم بشأن الارتفاع الكبير في فواتير الماء والكهرباء بعد تطبيق نظام الشركات الجهوية المتعددة الخدمات في أربع جهات بالمغرب. نفى الوزير هذه الادعاءات، مؤكدا أن التسعيرة المعتمدة لم تتغير، بل تم الاحتفاظ بها وفقا للمنهجية السابقة التي كان يعتمدها الموزعون السابقون.
أكد لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة تتابع جميع الملاحظات التي عبر عنها المواطنون بشأن الشركات الجهوية، مشددا على أن ارتفاع الفواتير في بعض الحالات لا يعكس تغييرا في التسعيرة، بل يرتبط بإشكالات في مراقبة العدادات وتقدير الاستهلاك من طرف الموزعين السابقين، خاصة في المناطق النائية أو قليلة الكثافة السكانية.
أوضح الوزير أن الشركات الجهوية مطالبة بقراءة العدادات فعليا والاعتماد على الاستهلاك الحقيقي بدل التقديري، وهو ما يفترض أن ينعكس على دقة الفواتير. كما أبرز أن هذه الشركات تفتح أبوابها لاستقبال شكايات المواطنين والرد على استفساراتهم بشكل سريع وفعال.
كشف لفتيت أن الشركات الجهوية استلمت البنية التحتية على حالتها من الموزعين السابقين، مشيرا إلى أن أحد أهداف الإصلاح هو تعزيز الاستثمارات في قطاع التوزيع. أشار إلى أن برنامجا استثماريا بقيمة 253 مليار درهم وُضع لهذا الغرض، مع تنفيذ حوالي 32% منه خلال السنوات الخمس الأولى.
تابع الوزير أن وزارة الداخلية واكبت مراحل إحداث هذه الشركات، من خلال الإشراف على عقود التدبير، نقل الممتلكات والمستخدمين، وضمان استمرارية المرفق دون انقطاع أو اضطرابات. كما أكد أنه تم احترام كافة الحقوق والامتيازات الخاصة بالموظفين المنتقلين.
أوضح أن عقود التدبير دخلت حيز التنفيذ بين فاتح أكتوبر و15 نونبر 2024 في جهات سوس ماسة، الدار البيضاء سطات، الشرق، ومراكش آسفي، بينما تم تفعيلها في جهة الرباط سلا القنيطرة ابتداء من فاتح يونيو 2025. أشار إلى أن باقي الجهات ستعرف إحداث شركات مماثلة قبل نهاية سنة 2025.
أضاف أن وزارة الداخلية عملت على ضمان وجود تمثيليات جهوية وإقليمية للشركات الجديدة، وتولت كذلك نقل العقود والصفقات التي كانت مبرمة مع الموزعين السابقين لضمان الاستمرارية في تقديم الخدمات.
ختم لفتيت بأن هذه الإجراءات ساهمت في تحقيق انتقال منظم ودون اضطرابات في تدبير مرفق الماء والكهرباء، موضحا أن الوزارة أنشأت بشراكة مع الجماعات الترابية شركات تنمية محلية لتنسيق الجهود، ضمان الانسجام بين المشاريع، وتحقيق العدالة المجالية والنجاعة في تدبير الموارد.
