إكسبريس تيفي/شاعيق عبد العزيز:
في قرار صادر عن المحكمة الإدارية في تاريخ 3 أبريل 2024، تم إزالة السيد سعيد الكحل، رئيس جماعة إبن أحمد، من منصبه كعضو ورئيس للمجلس الجماعي.
يأتي هذا القرار نتيجة لتورط السيد الكحل في “خروقات قانونية”، حيث قدمت وزارة الداخلية، من خلال عامل إقليم سطات، دعوى قضائية ضده للمحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء.
تم صدور قرار سابق من قبل العامل إبراهيم أبو زيد بتوقيف السيد الكحل عن مزاولة مهامه كرئيس جماعة إبن أحمد، بسبب تورطه في “مجموعة من الأعمال المخالفة للقوانين”.
تمت إحالة ملف السيد الكحل إلى القضاء الإداري وفقًا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
يأتي هذا القرار في سياق تصاعد الصراعات بين رئيس جماعة إبن أحمد وبعض أعضاء الأغلبية في الجماعة.
