وزير التربية الوطنية يحدد مهام منسقي التفتيش المركزي والجهوي ويعزز دورهم في تقييم المنظومة التربوية

متابعة

دخل حيز التنفيذ قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، صدر بتاريخ 27 غشت 2025، يحدد مهام منسقي التفتيش المركزي والجهوي، وشروط وكيفيات تعيينهم، في إطار تنفيذ مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة. ونُشر القرار في العدد 7483 من الجريدة الرسمية، بهدف تأطير أدوار منسقي التفتيش وتعزيز فعاليتهم في مجالات التوجيه والتفتيش التربوي، والتخطيط والشؤون الإدارية والمالية، بما يتماشى مع توجهات إصلاح المدرسة العمومية وترسيخ ثقافة التقييم.

وينص القرار على أن التعيين في مهام تنسيق التفتيش المركزي أو الجهوي يتم من بين أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية، بشرط أن يكون المعنيون في الدرجة الممتازة وأن يكونوا قد قضوا ما لا يقل عن 15 سنة من الخدمة الفعلية بالمصالح المركزية أو بالأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية أو مؤسسات التربية والتكوين. ويُفتح باب الترشيح بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية وفق المرسوم رقم 2.11.681 الخاص بتعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية، بما يعزز مبدأ الاستحقاق والتباري.

على المستوى المركزي، أسند القرار لمنسقي التفتيش مهاماً استراتيجية تحت إشراف المفتش العام للشؤون التربوية أو المفتش العام للوزارة، تشمل إبداء الرأي حول السياسات التربوية، وتقديم اقتراحات بشأن الاختيارات الوطنية، وتنسيق عمل منسقي التفتيش الجهوي واستثمار تقاريرهم، إضافة إلى القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والافتحاص والتقييم للمصالح المركزية والأكاديميات والمديريات ومؤسسات التعليم، مع تحليل مدى تحقيق أهداف عقود نجاعة الأداء واقتراح تدابير لتحسين الفعالية.

أما على المستوى الإداري والمالي، فتشمل صلاحياتهم تقييم قدرات التدبير وأنماط التنظيم الإداري، ومراقبة التخطيط التربوي والخريطة المدرسية والبرمجة والميزانية، والمساهمة في منح علامة الجودة لمؤسسات التعليم العمومي.

وفي المستوى الجهوي، يتولى منسقو التفتيش تحت إشراف مديري الأكاديميات، تنسيق أعمال المفتشين، وتنظيم تكوينات وندوات لفائدتهم، وإعداد تقارير تركيبية حول سير العملية التربوية ومجالات التخطيط والشؤون الإدارية والمالية، إضافة إلى مراقبة المصالح المكلفة بالتوجيه المدرسي والمهني والمكتبات والمختبرات والقاعات متعددة الوسائط، وتتبع الأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي.

وأكد القرار استفادة منسقي التفتيش المركزي والجهوي من دورات تكوينية خاصة تهدف إلى تعزيز قدراتهم المهنية وتحسين أدائهم، بما يواكب حجم المسؤوليات المرتبطة بتقييم أداء المنظومة التربوية.