جدد الاتحاد الأوروبي تأكيد دعمه لمسار المفاوضات السياسية بشأن قضية الصحراء، مستندًا إلى مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، وذلك في رد رسمي على سؤال كتابي وجهه 13 نائبًا داخل البرلمان الأوروبي حول الموقف الأخير للتكتل من هذا النزاع.
وأكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن الدول السبع والعشرين تتبنى موقفًا موحدًا يدعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، مشددة على أن الحل يجب أن يكون واقعيًا وعمليًا ودائمًا، في إطار قرارات مجلس الأمن.
وجاء السؤال البرلماني في أعقاب تطورات دبلوماسية مرتبطة باجتماعات رسمية بين بروكسيل والرباط، حيث سعى النواب الموقعون إلى استيضاح طبيعة التوجه الأوروبي في المرحلة الراهنة، ومدى انسجامه مع مسار الأمم المتحدة.
الرد الأوروبي لم يترك مجالًا للالتباس، إذ أبرز استمرار الالتزام بالمسار الأممي تحت إشراف الأمم المتحدة، مع الإشارة إلى أن مبادرة الحكم الذاتي تُعد أساسًا جديًا وذي مصداقية في نظر عدد متزايد من الشركاء الدوليين.
ويعكس هذا الموقف استقرار الرؤية الأوروبية تجاه الملف، رغم التحركات المحدودة داخل المؤسسة التشريعية، في وقت يشهد فيه النزاع تفاعلات دبلوماسية متسارعة على المستوى الدولي.
