أصبح استغلال حقوق الإنسان كأداة لزعزعة استقرار الدولة ظاهرة مقلقة في المغرب، حيث لجأ بعض الصحفيين والجمعيات، ومن بينهم سليمان الريسوني، إلى تحويل القضايا الجنائية إلى وسيلة لتشويه سمعة المؤسسات الوطنية وإضعاف مصداقيتها. الريسوني، الذي أدين بمحاولة الاعتداء الجنسي على الشاب آدم، لم يتوقف عن إنكار التهم الموجهة إليه، بل استغل المنابر الإعلامية لبث روايات مشوهة تهدف إلى تضليل الرأي العام واتهام الأصوات التي كشفت حقيقته.
في تصريحاته الأخيرة، اعترف الريسوني ضمنيًا بفشل محاولاته وعشيرته في تحويل هذه القضايا إلى ملفات تعاطف ومظلومية، مؤكداً أن جهود الصحفيين والجمعيات الوطنية التي وقفت مع الضحايا كانت حجر العثرة أمام خططه.
ولم يكتفِ الريسوني بذلك، بل لجأ إلى اتهام الصحفيين العاملين بنزاهة بالتعاون مع أجهزة الدولة، محاولًا التشكيك في مصداقيتهم وصرف الأنظار عن تجاوزاته الشخصية ومحاولاته المتكررة لبث الفوضى، والتي وصلت إلى حد الدعوة لإسقاط النظام.
من بين الشخصيات التي استشهد بها الريسوني في إطار دفاعه الملتوي، علي المرابط، الذي حاول تقديمه كرمز للاستقلالية، متغافلاً عن تاريخ المرابط في اختلاق الفضائح لتحقيق أهداف شخصية، مثلما حدث مع ناصر بوعزة.
هذا الأخير كان ممولًا لمجلة دومان قبل أن يتعرض لحملة تشهير ممنهجة بقيادة المرابط، تضمنت اتهامات باطلة تدعي أنه ضُبط في منزله في وضع مشين. كانت هذه الحملة نتيجة لابتزاز مالي فاشل انتهى بالتشهير، ما يعكس مدى استغلال بعض الصحفيين لنفوذهم لإسكات وتصفية الحسابات.
لقد راهنت الجماعات الحقوقية التي دعمت الريسوني على حصان خاسر، إذ انكشف زيف دعواته وحقيقة استغلاله للأزمات. إلا أن المجتمع المغربي، بوعيه وفطنته، تصدى لهذه المحاولات ببسالة، متمسكًا بقيم العدالة والكرامة التي تظل عصية على التشويه والتضليل.
