أحالت الحكومة على مجلس النواب مشروع قانون رقم 19.25، يهدف إلى وضع إطار قانوني شامل لأول مرة لتنظيم حماية الحيوانات الضالة في المغرب والوقاية من أخطارها.
المبادرة تأتي في سياق ضغوط متزايدة من جمعيات محلية ودولية لحماية الحيوان، بعضها اتهم المملكة بإعدام الكلاب الضالة، ووصلت رسائلها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لدعوته إلى منع المغرب من استضافة كأس العالم 2030. هذه التحركات أثارت تفاعلاً واسعاً على منصات دولية، ما وضع السلطات أمام ضرورة الإسراع في صياغة النص الجديد.
المشروع، الذي أحيل على لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، يعتمد مبدأ الموازنة بين حماية الحيوان وضمان سلامة المواطنين. وينص على إنشاء منصة إلكترونية وطنية للتصريح الإجباري بكل حيوان مفقود أو متخلى عنه، مع تحديث بياناته بشكل دوري.
القانون يقترح عقوبات مالية تتراوح بين 1.500 و500.000 درهم، بالإضافة إلى عقوبات حبسية تصل إلى ستة أشهر في حال القتل أو التعذيب المتعمد للحيوانات. كما ينظم عمل مراكز رعاية الحيوانات الضالة التابعة للجماعات الترابية أو الجمعيات أو الخواص، بشرط الحصول على ترخيص واحترام معايير الصحة والسلامة، والخضوع لمراقبة سنوية من لجان مختصة.
ويلزم المشروع هذه المراكز باعتماد أساليب علمية للحد من تكاثر الحيوانات، وتوفير الرعاية الطبية والتغذية، وإمكانية إعادتها إلى بيئتها أو تبنيها بعد تلقيحها.
كما يمنح السلطات المحلية صلاحيات التدخل الفوري في حالات الطوارئ إذا شكلت الحيوانات الضالة خطراً على الأمن أو الصحة العامة، بما في ذلك اللجوء إلى القتل الرحيم في الحالات المستعصية أو الخطيرة. ويمنع المشروع إيواء أو إطعام أو علاج الحيوانات الضالة في الشوارع أو المباني المشتركة دون إذن رسمي.
ويتوقع أن يثير النص جدلاً واسعاً خلال مناقشته في البرلمان، وسط ترقب من الجمعيات الحقوقية لمعرفة مدى فعالية تطبيقه، في ظل استمرار الجدل حول التوفيق بين حماية الحيوان ومتطلبات السلامة العامة.
