اوسار أحمد/
في وقت تتسارع فيه التحديات الأمنية إقليميًا ودوليًا، يواصل عبد اللطيف حموشي ترسيخ نموذج مغربي في تدبير منظومة الأمن، قائم على الفعالية، الصرامة، والعمل المؤسساتي بعيدًا عن الأضواء.
منذ تعيينه على رأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني سنة 2005، بصم حموشي على مسار مهني دقيق، انطلق من داخل الجهاز، وتدرج في مختلف مهامه إلى أن قاد واحدة من أهم التحولات الهيكلية في تاريخ المخابرات المغربية. لم يكن اسمه جديدًا داخل المؤسسة، بل راكم تجربة ميدانية وتقنية مكّنته من الإشراف على مديريات مركزية ذات حساسية كبرى، خلفًا لجيل من القيادات التي ساهمت في بناء النواة الأولى للجهاز.
وفي سنة 2015، أسندت إليه مهمة مضاعفة: قيادة المديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب مسؤولياته على رأس جهاز المخابرات. قرار ملكي يعكس حجم الثقة والرهان على كفاءة رجل أثبت قدرته على التنسيق بين مؤسستين محوريتين، وتحقيق التكامل بين الأمن الوقائي والميداني.
طوال عقدين من الزمن، لم يظهر عبد اللطيف حموشي في تصريحات إعلامية، ولم يدخل في سجالات أو ردود. اختار الاشتغال في صمت، وراكم إنجازات ملموسة في مواجهة الإرهاب، ومحاربة الجريمة، وتطوير بنية الشرطـة الوطنية، مع احترام متزايد لحقوق الإنسان، ما جعل عدداً من العواصم الدولية تعتبر التجربة المغربية نموذجاً متقدماً في محيطه الجهوي.
ورغم محاولات البعض التشويش على هذا المسار، من خلال الترويج لمعطيات غير دقيقة حول مساره المهني أو موقعه داخل المؤسسة، يظل الرصيد الواقعي أكبر من أن تمحوه تدوينة أو رواية مجهولة المصدر. فالمؤسسات الأمنية المغربية أصبحت اليوم أكثر احترافية، وأكثر انفتاحاً على محيطها الوطني والدولي، بفضل توجه واضح تقوده قيادة ذات كفاءة عالية واستقلالية تامة في القرار.
الثقة الملكية لم تأت من فراغ، والتقدير الدولي ليس مجاملة. هما نتيجة أداء مستمر، ومسار مهني حافظ على خط تصاعدي، في ظرف إقليمي غير مستقر. لذلك، فإن كل محاولة للمس بصورة عبد اللطيف حموشي، تصطدم بواقع مؤسساتي صلب، وبدعم مجتمعي متزايد لما تحقق من أمن واستقرار.
