اوسار أحمد/
خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها للرد على تصريحات السجين السابق عمر الراضي، التي أدلى بها خلال لقاء نظمته منظمة العفو الدولية (أمنستي) ببلجيكا، متهمة إياه بنشر مغالطات حول ظروف اعتقاله ومحاولة تسييس قضيته.
المندوبية أكدت أن الراضي دأب على استغلال كل فرصة لترويج روايات غير دقيقة بشأن فترة سجنه بسجني عين السبع وتيفلت، مدعوما – حسب تعبيرها – بمنظمات دولية معروفة بمواقفها العدائية تجاه المغرب، أبرزها أمنستي، التي اتهمتها بتقديم الراضي كـ”معتقل رأي”، رغم أن متابعته تمت في قضية لا علاقة لها بحرية التعبير.
رد المندوبية شدد على أن الراضي طلب بنفسه، منذ أول يوم بسجن عين السبع، الاستفادة من غرفة انفرادية، وتم الاستجابة لطلبه. لاحقاً، وبعد نقله إلى سجن تيفلت، طالبت عائلته بإخراجه من العزل، فتم وضعه بغرفة جماعية، إلا أنه عاد وطلب الرجوع إلى زنزانة انفرادية لأسباب شخصية تتعلق برغبته في القراءة والخصوصية. المندوبية أكدت أن ظروف الإيواء احترمت معايير الصحة والكرامة، وأن الراضي استفاد من أنشطة ثقافية، من بينها حصص للعزف الموسيقي، ومن متابعة طبية منتظمة شملت أدوية ووصفات خاصة.
في ما يخص إصابته بكسر داخل السجن، أوضحت المندوبية أنه وقع أثناء مصارعة ودية بالأذرع مع سجين آخر، وتم إخراجه فوراً إلى المستشفى حيث أجريت له عملية جراحية تحت إشراف أطباء متخصصين. كما تم إبلاغ النيابة العامة وعائلته، التي سُمح لها بزيارته في المستشفى. وأكدت المندوبية أن الراضي لم يسبق له تقديم أي شكاية رسمية بخصوص وضعه داخل السجن، وأنه كان محل زيارات دورية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
المندوبية كشفت عن مبادرات وصفتها بالإنسانية، أبرزها السماح للراضي بزيارة والدته أثناء خضوعها لعملية جراحية، وتمكينه من الاتصال بها يومياً بعد عودته إلى المؤسسة السجنية. وأشارت إلى أن هذه الخطوات لقيت ترحيباً من طرف السجين وعائلته آنذاك.
وختمت المندوبية ردها بتفنيد تصريح الراضي حول تعرضه لضغوط دولية أفضت إلى الإفراج عنه، مؤكدة أن خروجه من السجن تم بموجب عفو ملكي سامٍ، لا علاقة له بأي جهة خارجية، ووصفت ادعاءاته بـ”نكران الجميل” تجاه مؤسسة تعاملت معه بما يليق من احترام لحقوقه كسجين.
