خفضت هيئة محكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من صباح الخميس، العقوبة السجنية الصادرة في حق النقيب ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، في القضية المتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية تخص الحزب المغربي الحر.
زيان، يقضي حالياً عقوبة سالبة للحرية مدتها ثلاث سنوات في قضية سابقة، داخل سجن العرجات. وبعد دمج الأحكام السجنية الصادرة بحقه، قد يُفرج عنه بحلول نونبر المقبل، إذا تم احتساب المدد المحكوم بها فعلياً.
القانون الجنائي المغربي ينظم مسألة إدماج العقوبات من خلال الفصلين 119 و120، حيث ينصب هذا الإدماج على الحالات التي يرتكب فيها شخص واحد عدة جرائم بشكل متزامن أو في أوقات متتالية، دون أن يفصل بينها حكم نهائي قابل للطعن.
رغم وضوح هذا المعطى القانوني، فضّل بعض أصحاب النوايا السيئة تجاهل إمكانية الإفراج المرتقب عن زيان، وروّجوا بشكل مغرض لمعلومة “ثلاث سنوات حبساً” وكأنها حكم جديد مستقل، بهدف تغليط الرأي العام.
النيابة العامة كانت قد طالبت بتشديد العقوبة، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليه خطيرة وتمس بتدبير المال العام، لكن هيئة المحكمة قررت تخفيضها بناء على ما راج خلال جلسات الاستئناف.
بموازاة مع مجريات هذا الملف، حاول بعض المشوشين استغلال القضية لتجييش الرأي العام عبر ترويج معلومات مغلوطة، والطعن في استقلال القضاء. إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل، بعدما تبيّن أن الملف خضع لمسار قضائي واضح، واحترم كل شروط المحاكمة العادلة.
