وقّعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني اتفاقية إطار جديدة، لتعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام الهوية الرقمية المرتبطة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في جيلها الجديد. جرى التوقيع بمقر الوزارة في الرباط، الجمعة 2 ماي 2025، بحضور الوزيرة المنتدبة أمل الفلاح السغروشني، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي.
الاتفاقية تندرج ضمن تفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بتسريع وتيرة الرقمنة وتوسيع نطاقها، كما تمثل أحد محاور تنفيذ استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”. تستهدف هذه المبادرة تسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية، وتوفير آليات رقمية موثوقة وآمنة للتحقق من هوية المواطنين، دون الحاجة إلى الحضور الفعلي.
من خلال هذا الإطار المشترك، تضع المؤسستان أسس تعاون قانوني وتقني، يمكّن من دمج الخدمات الرقمية وتبادل المعطيات بين مختلف الإدارات، في احترام تام للضوابط المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية. الاتفاقية تسعى أيضاً إلى تسريع رقمنة القطاعات العمومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بالاعتماد على أدوات التوثيق الرقمي التي توفر تجربة مبسطة وأكثر كفاءة للمواطن.
هذه الشراكة تفتح المجال لتعميم استخدام منظومة “الطرف الثالث الوطني الموثوق به”، ما يضمن موثوقية التحقق من الهوية الرقمية، ويضع الأساس لمرحلة جديدة في تقديم الخدمات العمومية، قائمة على الثقة الرقمية والتكامل المؤسساتي.
