اختتام فعاليات المناظرة الوطنية حول تدبير منازعات الدولة بالرباط

وتدخل هذه التوصيات في إطار تدبير منازعات الدولة وفق مقاربة استباقية قائمة على الحماية واليقظة، وتقييم تطوير الأداء، بما يضمن حماية المال العام وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات العمومية.

ودعا المشاركون إلى إيجاد توازن دقيق بين استمرارية المرفق العام والحفاظ على التوازنات المالية من جهة، وحماية حقوق المواطنين وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء من جهة أخرى، مع الحرص على صون المكتسبات الحقوقية للمملكة.

وفي الإطار ذاته فإن المناظرة توجت بتقديم التقارير الختامية التي شددت على أهمية تبني استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الحكامة القانونية وتطوير الأداء الإداري وترشيد النفقات العمومية، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار الاستثماري بالمملكة.

ومن جهته فقد أكد الوكيل القضائي للمملكة، عبد الرحمان اللمتوني، أن المناظرة أثمرت مجموعة من التوصيات الرئيسية يتفرع عنها 43 إجراء تنفيذيا ملموسا، مشددا على أن “هذه المخرجات تعد ثمرة عمل جماعي شارك فيه مختلف الشركاء من القطاعات الحكومية والسلطة القضائية والبرلمان والهيئات الدستورية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية”.

وأفاد اللمتوني في تصريح للصحافة، أن “التوصيات الصادرة تمثل خارطة طريق متكاملة للارتقاء بتدبير منازعات الدولة والوقاية منها، بهدف تجويد الخدمة العمومية، وملاءمة عمل الإدارة مع الضوابط القانونية، وصيانة المال العام وترشيد النفقات، والحفاظ على التوازنات المالية للدولة”، لافتا إلى أن “هذه المناظرة تعالج إحدى الإشكاليات المحورية في منظومة التدبير العمومي”.

ونشير أن جلسات المناظرة الأربع وورشاتها المتخصصة تمحورت حول قضايا جوهرية تشمل بلورة استراتيجية وطنية لتدبير منازعات الدولة، والاستفادة من التجارب المقارنة، وتطوير الإطار القانوني لمهام الدفاع عن أشخاص القانون العام، إضافة إلى أهمية التدبير الاستباقي للمخاطر القانونية والمالية. كما تناولت الورشات المتخصصة إشكاليات المنازعات العقارية، وتنفيذ الأحكام القضائية، واسترداد المال العام، ودور الحكامة الجيدة والرقمنة في تجويد تدبير المنازعات.