أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لبارح الاثنين بالرباط, أن عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أضحى يكتسي طابعا إقليمي، من خلال المساهمة في تأسيس فعل وقائي على المستوى الإفريقي, قادر على استلهام التجربة الحقوقية لهذه الآلية.
بوعياش وضحات ، في كلمة لها خلال لقاء تواصلي حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب, أن هذه الطفرة الحقوقية تعزى إلى دينامية هذه الآلية وخبراتها المتزايدة والمتكاملة، إضافة إلى تركيزها على الحلول العملية والملموسة,
مشيرة في هذ السياق, إلى أن هذه الآلية تشكل أيضا جوهر الفعل الحقوقي بالمغرب على غرار ثنائية الحماية والنهوض.
وأضافت أن الدلالة الرمزية لهذه الآلية تتجلى في تصدر المغرب, رفقة الدنمارك والسويد والأرجنتين وبوركينا فاسو, تصنيف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الخاص بالدول المفعلة للتوصيات، إذ حصلت الدول الخمس على أعلى الدرجات، أي الدرجة “أ”, في استعراض متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة.
و في ذات السياق، أكدت بوعياش أن حصول المغرب على الدرجة “أ” جاء بعد اعتماده للقانون الخاص. بإحدات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتفعيلها عبر جعلها تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شتنبر 2019.
من جهة أخرى، أكدت رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن إعمال الوقاية من التعذيب في استراتيجية المجلس، لم يقتصر على مناهضة التعذيب والوقاية منه، بل أصبح خيطا ناظما في عمله وعلى رأس أولياته.
وأضافت أن المجلس نجح في جني ثمار العمل المشترك مع كافة الشركاء المؤسساتيين المعنيين، بإنفاذ القانون والإشراف على أماكن الحرمان من الحرية على المستوى الوطني. وذلك بترسيخ فلسفة الوقاية و الحماية و النهوض بالحقوق.
للإشارة فإن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، أحدثت خلال الدورة الأولى للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في 21 شتنبر 2019. وفقا لمقتضيات القانون رقم 15 – 76 المتعلق بإعادة تنظيمه الداخلي. حيث تم اختيار أعضائها بناء على معايير همت أساسا تنوع المعارف والخبرات الميدانية.
