إكسبريس تيفي/ ✍المصطفى شعب:
مع اقتراب المواعيد الانتخابية، شهد المشهد السياسي في بلادنا تطورًا ملحوظًا يتعلق بتوجيهات وزارة الداخلية فيما يتعلق بملفات دعم الجمعيات. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود لمنع استغلال هذه الملفات في حملات الانتخابات من قبل رؤساء المجالس الجماعية.
في خطوة هامة، قررت وزارة الداخلية سحب ملفات دعم الجمعيات من أيدي رؤساء المجالس الجماعية ونقل اختصاص منح الدعم المتعلق بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية إلى السلطات اللامركزية التابعة للوزارة بمجموع التراب الوطني. تهدف هذه الخطوة إلى تفادي تحول مشروعات الجمعيات إلى أدوات انتخابية وضمان توزيع الدعم بشكل عادل ومنصف.
لطالما كانت الجمعيات الثقافية والرياضية والفنية تلعب دورًا حيويًا في تنمية المجتمع وتعزيز الثقافة والفن والرياضة. ومع ذلك، فإن استغلال هذه المشروعات لأغراض انتخابية قد أثر بشكل سلبي على هذه الجهود، مما جعل تغيير في توجيهات الدعم ضروريًا.
تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بضمان شفافية وعدالة في توزيع الدعم للجمعيات وعدم تحولها إلى وسيلة للضغط أو الاستفادة في الساحة السياسية. إنها أيضًا دعوة لرؤساء المجالس الجماعية للتركيز على تقديم الخدمات للمجتمع بدلاً من استغلال المشروعات لأهداف سياسية.
في النهاية، يعبر هذا التغيير في السياسة عن استجابة لمخاوف المواطنين بشأن استغلال الدعم الحكومي في الحملات الانتخابية، ويشكل خطوة إيجابية نحو تحقيق مجتمع أكثر عدالة وشفافية في مجال دعم الجمعيات والأنشطة الثقافية والرياضية والفنية.
