انطلاق محاكمة عصابة “سماسرة الرمال”
من بينهم نائبين لوكيل الملك ومحامي و أمنيين
شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء في ثاني جلساتها محاكمة عصابة إجرامية متكونة من 28 متهم في حالة إعتقال، من بينهم نائبين لوكيل الملك بمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أحدهم في حالة سراح، ومحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، وموظفون ينتمون للأمن الوطني بتهمة “استغلال النفوذ، الارتشاء و المشاركة، الارتشاء و المشاركة في الارتشاء، الارشاء، المساهمة في الارتشاء، المشاركة في الارتشاء و الارشاء، تقديم مساعدة عمدا و عن علم للمساهمين في عصابة و المشاركة في الارتشاء، تقديم مساعدة عمدا و عن علم للمساهمين في عصابة و المشاركة في الارتشاء و افشاء اسرار مهنية، تكوين عصابة إجرامية لاعداد و ارتكاب جنايات ضد الاموال و الارتشاء و جنحة استغلال النفوذ، تكوين عصابة إجرامية لاعداد و ارتكاب جنايات ضد الاموال و المشاركة في الارتشاء، تكوين عصابة إجرامية و الارتشاء و افشاء اسرار مهنية تكوين عصابة إجرامية و المشاركة في الارتشاء”.
وأرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، النظر في القضية الى يوم الجمعة من الشهر الجاري لاعداد الدفاع، وحيث أثار دفاع المتهمين ملتمس السراح المؤقت لتوفر نائب وكيل الملك والمحامي ورجال الشرطة على جميع الضمانات اللازمة القانونية.
وقررت محكمة الاستئناف البث في ملتمسات السراح المؤقت في آخر الجلسة.
وسبق لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد إجراء الاستنطاق التفصيلي مع جميع المتهمين متابعة نائب وكيل الملك ومحامي ومفتش شرطة بجنحة الإرشاء والإرتشاء في حين تم إستئناف قرار قاضي التحقيق من طرف النيابة العامة بالغرفة الجنحية.
وتعود تفاصيل القضية حين قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، متابعة قاضي يشغل منصب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء في حالة اعتقال إلى جانب 28 متهم من بينهم محامي بهيئة الدار البيضاء وباشا ممتاز بباشوية دار بوعزة ومفتش شرطة ممتاز وضابط شرطة قضائية وحارس للأمن ومقدم شرطة ومقدم رئيس للشرطة ودركي من رتبة رقيب متقاعد وعون سلطة برتبة مقدم حضري بالملحقة الإدارية بدار بوعزة وموظف يشتغل بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء وموظفة تشتغل بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء وعاملتين التنظيف ومستشار قانوني ومسير مقهى وسائق سيارة أجرة ومقاول في حين يبقى 12 مشتبه منهم من يشتغل في البناء والتجارة في السيارات ومنهم العاطلين بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة بارتكاب جنح و جنايات الإرتشاء التزوير في محاضر رسمية الإرشاء الإرتشاء و الوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع و تلقي مبالغ مالية كبيرة استغلال النفوذ الخيانة الزوجية و المشاركة و النصب.
وحيث أستمع الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، إلى قاضيين إثنين الذين كانوا يعملون بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء وذلك في إطار مسطرة الامتياز القضائي قبل أن يقرر إحالة أحدهم في حالة اعتقال إلى جانب المحامي بهيئة الدار البيضاء ومتع أحد القاضيان الذي يعمل بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بالسراح المؤقت.
وأضاف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء متابعة عنصري الأمن وباشا ممتاز على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع الموقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بعكاشة بالدارالبيضاء في إطار الاشتباه في تورطهم جميعا في تهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة بارتكاب جنح و جنايات الإرتشاء التزوير في محاضر رسمية الإرشاء الإرتشاء و الوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع و تلقي مبالغ مالية كبيرة استغلال النفوذ الخيانة الزوجية و المشاركة و النصب.
وقرر قاضي التحقيق تمتيع مشتبهين فيهما من بينهم باشا ممتاز بباشوية دار بوعزة بعدم المتابعة والسراح المؤقت لقاضي يعمل بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء وإحدى عاملات التنظيف لتنازل زوجها على متابعتها بالخيانة الزوجية.
وكان القاضيان المشتبه فيهما يعملان بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء في حين أوردت مصادر ذاتها أن القضية مازالت مفتوحة على كل الاحتمالات في انتظار أن تتكشف خيوط هذه القضية أكثر بعد التحقيق التفصيلي مع المتورطين.
والجدير بالذكر أن نائب وكيل الملك الثاني المتهم باستغلال النفوذ والخيانة الزوجية
والذي أمر قاضي التحقيق إيداعه سجن عكاشة بناء على تصريح المتهمتين اللتين يعملان بشركة نظافة المحكمة الابتدائية التي اتهموه بممارسة الجنس عليهما داخل مكتبه مستغلا نفوذه.
