محمد الهروالي/
تشهد جهة مراكش-آسفي دينامية متسارعة في تنزيل المشاريع التنموية ضمن رؤية ترابية تراهن على تقوية البنيات التحتية وتحسين جودة العيش مع منح اولوية خاصة لتدبير الموارد المائية وتاهيل المدن والمراكز الى جانب الاستثمار في الرأسمال البشري عبر ورش التكوين المهني.
و يرتكز هذا التحول على برنامج واسع لتدعيم الامن المائي حيث يرتقب إتمام انجاز 17 سدا صغيرا بين 2025 و2027 بعدد من اقاليم الجهة من بينها قلعة السراغنة والصويرة والرحامنة ومراكش واسفي واليوسفية بغلاف مالي اجمالي يناهز 493 مليون درهم بهدف تجميع المياه وتغذية الفرشات ودعم الفلاحة التضامنية بالمناطق القروية والجبلية.
و تواكب هذه الاستثمارات المائية برامج اخرى تروم تاهيل المجال الترابي وتحسين البنيات القاعدية عبر مشاريع تقوم على اعادة هيكلة الفضاءات الحضرية وتقوية شروط التنقل مع اعتماد مقاربة مندمجة تهدف الى تقليص الفوارق وتحقيق تنمية متوازنة بين المدن والقرى.
و تعزز الجهة كذلك حضورها في مجال تثمين التراث والسياحة الثقافية بعدما تم اطلاق برامج شاملة لتاهيل المدينتين العتيقتين لمراكش والصويرة بغلاف مالي اجمالي بلغ 867 مليون درهم خُصص لترميم الدور الآيلة للسقوط واعادة تاهيل البنيات التحتية، وتحسين الولوجيات وصيانة المعالم التاريخية في خطوة تروم حماية الطابع الاصيل وتقوية جاذبية المدينتين.
و تسجل الخارطة الجهوية ايضا استثمارات ذات طابع اجتماعي وخدماتي ترمي الى الارتقاء بالخدمات العمومية وتقريبها من المواطنين خصوصا في القطاعات ذات الاثر المباشر على الحياة اليومية بما ينسجم مع رهانات العدالة المجالية والحد من الفوارق.
و تدعم الجهة بدورها التشغيل وربط التكوين بحاجيات السوق من خلال انجاز مدينة المهن والكفاءات بتامنصورت بكلفة اجمالية بلغت 466 مليون درهم باعتبارها قطبا للتكوين المهني يهدف للاستجابة لحاجيات سوق الشغل الجهوية والوطنية ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
و أكد متتبعون للشان الجهوي ان هذا التراكم من الاوراش يعكس توجها واضحا نحو جعل جهة مراكش-آسفي نموذجا للتنمية المستدامة، عبر تدخلات منسجمة تجمع بين تحديث البنيات وتحسين الخدمات وصون التراث الطبيعي والحضاري بما يدعم جاذبية الجهة ويعزز قدرتها على استقطاب الاستثمار وخلق فرص شغل جديدة.
