أوسار أحمد/
أثار مشروع ميزانية 2026 لجماعة المهدية بإقليم القنيطرة جدلاً واسعاً بين المواطنين والنشطاء المحليين، بعد الكشف عن تفاصيل الإنفاق خلال دورة أكتوبر الأخيرة للمجلس. وتركز الجدل حول الفجوة الكبيرة بين المبالغ المخصصة للفئات الأكثر هشاشة وتلك الموجهة لأنشطة رمزية وترفيهية، ما أثار انتقادات حادة بشأن أولويات الصرف وشفافية التسيير المالي.
وجاء في تفاصيل الميزانية أن الجماعة خصصت 6 ملايين سنتيم لشراء مبيدات الفئران، و10 ملايين سنتيم لمبيدات الحشرات، إلى جانب 80 مليون سنتيم لهبات موجهة للفئات المعوزة، مقابل 20 مليون سنتيم لجمعية الموظفين، و220 مليون سنتيم لصيانة الحدائق والغابات. كما تضمنت الميزانية 15 مليون سنتيم لمصاريف تنقل الرئيس داخل المملكة، و40 مليون سنتيم لشراء عتاد صغير للتزيين، و14 مليون سنتيم لاستئجار عتاد الحفلات، و10 ملايين سنتيم للتحف والهدايا والجوائز. وبلغت مصاريف النشاط الثقافي والفني 60 مليون سنتيم، فيما شملت ميزانية تنظيم الندوات والتداريب 1.5 مليون سنتيم للاستقبال، و1.5 مليون سنتيم للإيواء والطعام، و6 ملايين سنتيم لمصاريف التنشيط، بينما خصصت الجماعة مليون سنتيم فقط للتكوين المستمر لموظفيها.
تخصيص مليون سنتيم لتكوين موظفي الجماعة يطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصاً أن جميع الدراسات أثبتت أن الاستثمار في العنصر البشري يعد من أبرز عوامل النجاح في الإدارة، إذ أن تطوير مهارات الموظفين وتأهيلهم لمواكبة التحديات يعزز فعالية كل درهم يُصرف على التجهيزات والمواد، ويضمن استدامة النتائج على المدى الطويل. وهنا يجب أن نتساءل: كيف لرئيس جماعة أن يساهم في تنمية الجماعة التي يديرها وهو لا يؤمن بالاستثمار في العنصر البشري؟
ويقول ناشطون محليون إن هذا التوزيع يعكس “اختلالاً صارخاً في أولويات الصرف”، مؤكدين أن الإنفاق على أنشطة رمزية وثقافية لا ينبغي أن يأتي على حساب دعم الفئات المستحقة، معتبرين أن التسيير المالي الحالي “بعيد عن المسؤولية والشفافية”.
الموضوع يفتح نقاشاً واسعاً حول ضرورة مراجعة معايير اختيار المستفيدين من الهبات والمشاريع، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يخدم احتياجات المجتمع المحلي، ويضمن العدالة في توزيع المال العام.
