تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لأعمال وسلوكيات مشوبة بعدم الشرعية منسوبة لاثنين من موظفي شرطة بزيهما النظامي.
وحرصا على استجلاء حقيقة الشريط المنشور، بغرض رصد الإخلالات والتجاوزات المفترضة، وتحديد المسؤوليات المهنية والقانونية، وترتيب الجزاءات المنصوص عليها في القانون، فقد تم تكليف المفتشية العامة للأمن بفتح بحث دقيق في موضوع الشريط المتداول.
وإذ تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على تأكيد أخدها العلم بموضوع هذا الشريط، فإنها تؤكد في المقابل على التزامها الثابت بالتطبيق السليم والحازم للقانون في حق كل من ثبت تورطه في ارتكاب أفعال غير قانونية من جانب موظفيها.
