شرع قضاة المجالس الجهوية للحسابات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة في افتحاص واسع لملفات “الموظفين الأشباح”، بعد تواتر معطيات عن استنزاف هذه الفئة جزءا كبيرا من ميزانيات المجالس المنتخبة، وسط شبهات توظيفات مشبوهة مرتبطة بالمحاباة والزبونية الحزبية، مع تأكيد المصادر أن إقليم القنيطرة من بين أكثر الأقاليم المعنية بهذه التحقيقات.
وبحسب مصادر مطلعة، شملت عمليات المراقبة مجالس جماعية ومقاطعات ومجالس إقليمية، حيث يراجع القضاة طريقة صرف الأموال العمومية على موظفين لا يمارسون مهام فعلية، ويفتحون ملفات تعود للولايتين الحالية والسابقة للتحقق من قانونية التوظيفات، خاصة في جماعات تابعة لإقليم القنيطرة.
المهام التفتيشية انطلقت عقب مراسلات رسمية من رؤساء مجالس جهوية للحسابات إلى المجالس المنتخبة، استنادا إلى القانون رقم 62-99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية وبرنامج المجلس الأعلى للحسابات، مع تشكيل لجان رقابية للولوج إلى الوثائق والسجلات ذات الصلة.
كما امتدت التحقيقات إلى ملفات الترقية، والتكوين، وسجلات الحضور، والمجالس التأديبية، والنزاعات العمالية، إضافة إلى ملفات الموظفين الموضوعين رهن الإشارة. وأكدت المصادر أن قضاة الحسابات اطلعوا على تقارير إقليمية توثق إغراق مصالح جماعية بموظفين أشباح استُخدموا لكسب ولاءات سياسية، ضمنهم حالات بارزة في القنيطرة.
وكشفت التحقيقات أيضا تورط بعض رؤساء المجالس في تشغيل “عمال عرضيين” لفترات طويلة بشكل مخالف للقانون وتوجيهات وزارة الداخلية، ما أثر سلبا على تدبير مرافق حيوية بالجماعات، ومن ضمنها مصالح حيوية بعدد من جماعات إقليم القنيطرة.
