متابعة
أعرب الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، عن اعتزازه الكبير بالمشاركة في افتتاح أشغال المناظرة الوطنية حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، منوها بالجهود المبذولة لتنظيم هذه المناظرة التي تعالج موضوعا ذا أهمية بالغة في سياق التنمية والاستقرار الاقتصادي للمملكة.
وخلال كلمته الافتتاحية، أبرز الداكي أن تدبير منازعات الدولة والوقاية منها ليس فقط إجراء تقنيا، بل يشكل فلسفة شاملة تستند إلى تعزيز الثقة بين الأطراف، ودعم الحلول التوافقية، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، كما شدد على أن هذه الجهود تندرج في إطار ترسيخ سيادة القانون، وتحقيق النجاعة القضائية، وترشيد النفقات العمومية، معتبرا أن الاستثمار يشكل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
وأكد رئيس النيابة العامة أن دستور المملكة يوفر أرضية متينة لصون المشروعية، من خلال مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي للعدالة سنة 2019، التي دعت إلى ضرورة إحداث نظام قانوني فعال لتسوية منازعات الاستثمار، داخل آجال معقولة وبمراعاة خصوصياتها.
وفي إطار مساهمتها في هذا المجال، استعرض الداكي عددا من المبادرات التي قامت بها رئاسة النيابة العامة، من ضمنها تنظيم ندوات علمية، وتطوير آليات التبادل الإلكتروني للوثائق مع الوكالة القضائية للمملكة، الأمر الذي ساهم في تحسين أداء الدفاع عن مصالح النيابة العامة، وتخفيض المطالب المالية المحكوم بها ضد الدولة بأكثر من 94 مليون درهم في الفترة ما بين 2019 و2024.
كما أكد على أهمية استباق المخاطر القانونية وتبني الحلول البديلة مثل الوساطة والتحكيم، إلى جانب تعزيز التنسيق بين المؤسسات القضائية والإدارية والمهنية، داعياً إلى استلهام الممارسات الفضلى من التجارب المقارنة وتطوير آليات أكثر نجاعة لتقليل حجم المنازعات وتحقيق الاستقرار القانوني.
وفي ختام كلمته، جدد الداكي شكره لكل المشاركين في المناظرة، معبرا عن أمله في أن تفضي هذه اللقاءات إلى توصيات عملية تعزز الاستقرار القانوني والاقتصادي للمملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
