أصدر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني المنشور رقـم 2020/12، بمثابة المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، أوضح فيه أن الظرفية الحالية تشهد سياقا وطنيا ودوليا استثنائيا، فرضه انتشار فيروس كورونا، وما خلفه من آثار صحية وخيمة، وانعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية على مستوى العالم بأسره.
وأكد المنشور، الموجه لكافة القطاعات الحكومية ولعدد من المؤسسات الدستورية المعنية بهذه المحطة، أن مشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة سيتركز على الأولويات الثلاثة الكبرى التي وردت في خطاب جلالة الملك، مع مواصلة تطبيق الحكومة لبرنامجها والوفاء بالتزاماتها.
إنعاش الاقتصاد الوطني
وتروم الأولوية الأولى إطلاق وتنزيل خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، لتمكين القطاعات الإنتاجية، ولا سيما المتضررة منها، من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل، مع استمرار اليقظة اللازمة واتخاذ التدابير الاحترازية الضرورية وفق تطور الوضعية الوبائية.
وأوضح المنشور، أن الحكومة ستسخر كل الإمكانيات لتوطيد المجهود المالي الاستثنائي الذي أعلن عنه، الملك في خطاب العرش، عبر ضخ ما لا يقل عن 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، لمواكبة المقاولات، وخاصة الصغرى والمتوسطة.
وسيكون الحفاظ على مناصب الشغل، وتسوية وضعية الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مقدمة الأهداف المتوخى تحقيقها من هذا المجهود المالي الموجه للمقاولات، وفي هذا الإطار، سيتم العمل على توفير ظروف تحقيق هذه الأهداف بالتعاون مع كل الفاعلين للوفاء بالتزامات كل طرف في إطار تعاقد وطني بناء.
التغطية الاجتماعية الشاملة
تمثل الحماية الاجتماعية الأولوية الثانية، إذ ستحرص الحكومة على الإطلاق السريع لورش تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب العرش، في أفق أن يتم ذلك بشكل تدريجي خلال الخمس سنوات القادمة، وذلك انطلاقا من سنة 2021.
ولأجل ذلك، يوجه منشور رئيس الحكومة القطاعات الحكومية لفتح حوار مع المهنيين المعنيين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل، يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل، بما يحقق التعميم الفعلي للتغطية الاجتماعية.
عقلنة التدبير الإداري
واعتبرت مذكرة رئيس الحكومة، أن إنجاح تعميم التغطية الاجتماعية وإصلاح الورش الاجتماعي بصفة عامة، وإنعاش وتقوية الاقتصاد الوطني، يتطلبان تسريع إصلاح الإدارة وعقلنة التدبير العمومي.
وفي هذا الصدد، أكد منشور رئيس الحكومة على الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية. وسيتم في هذا الإطار، إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية .
