امال الفيلالي
في خطوة هامة في محاربة خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، أعلنت النيابة العامة في مدينة ليون الفرنسية عن فتح تحقيقات جنائية إثر نشر تصريحات تحرض على العنف والكراهية من قبل اثنين من المؤثرين الفرنسيين-الجزائريين. هذه التحقيقات تشمل اتهامات بالتحريض على ارتكاب جرائم وتهديدات بالقتل، إلى جانب نشر خطابات تحض على الكراهية والتمييز العنصري والديني. واحدة من هذه التحقيقات تتعلق بمؤثرة تدعى “صوفيا بنلمان”، التي كانت في السابق معارضة للحكومة الجزائرية، ولكنها غيرت مواقفها بشكل جذري وأصبحت تدعم الحكومة الحالية. ووجهت لها تهم تشمل “التحريض على ارتكاب جريمة أو مخالفة”، و”التهديد بالقتل عبر الصور”، و”الإهانة العامة بسبب التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية”، إضافة إلى “الإهانة العامة بسبب الأصل أو العرق أو الدين”.
هذه القضايا تأتي في إطار مواجهة ظاهرة تتزايد في فرنسا، حيث تُنشر خطابات تحرض على العنف والتطرف من قبل شخصيات عامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ففي مدينة بريست، تم القبض على الشاب “زازو يوسف” بعد نشره لفيديو يدعو فيه إلى ارتكاب أعمال إرهابية في فرنسا، كما دعا أيضًا إلى العنف في الجزائر. تم توقيفه ووُجهت له تهمة دعم الإرهاب، وهو يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.
ومع أن هذه الظاهرة تتمثل بوضوح في فرنسا، إلا أنها ليست غريبة على المجتمعات الأخرى، بما في ذلك المغرب. في الفترة الأخيرة، بدأت بعض الشخصيات في المغرب باستخدام منصات التواصل الاجتماعي للتحريض على العنف ونشر خطاب الكراهية، حيث يتخفى البعض وراء شعارات المعارضة السياسية لتوجيه هجمات على مواطنين ومؤسسات. هذا النوع من الخطاب يهدد استقرار المجتمع ويسهم في نشر الفوضى والتفرقة.
إن هذه الظواهر تسهم بشكل مباشر في تعزيز المد الشعبوي، الذي يعتمد على نشر الأكاذيب والتحريض على الكراهية، متخذًا من منصات التواصل الاجتماعي ساحة للهجوم على الجميع دون تمييز، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات. في هذا السياق، تتزايد الحاجة إلى قوانين حازمة تتصدى لهذا النوع من الخطاب المسموم، وتحمي المجتمع من تداعياته الخطيرة.
