نشرت صحيفة “ألجيري بارت” تقريرا يسلط الضوء على تداعيات الفشل الدبلوماسي الذي يعيشه نظام العسكر في الجزائر، وكيف أدى هذا الفشل إلى تحويل اقتصاد البلاد إلى رهينة لعلاقاتهم المتذبذبة مع الخارج. يبدو أن المراهقة الدبلوماسية التي تميز النظام الحاكم في الجزائر باتت تؤثر بشكل متزايد على الاستقرار الاقتصادي للبلاد، حيث تفاقمت آثار هذه السياسات العشوائية على الاقتصاد الوطني بشكل لم يسبق له مثيل.
الصحيفة الجزائرية الناطقة بالفرنسية أوضحت في تقريرها أن السياسة الخارجية الفاشلة للكابرانات باتت تضعف الاقتصاد الوطني بشكل خطير. على مدى سنوات طويلة، اتسمت السياسة الاقتصادية للجزائر بقرارات أحادية الجانب وغير مدروسة، لا سيما في إطار العلاقات التجارية الدولية. وأبرز التقرير أن غياب الشفافية والانضباط في إدارة التبادلات الاقتصادية أدى إلى تقويض ثقة الشركاء الأجانب، مما جعل الاقتصاد الجزائري عرضة للتقلبات والقرارات العشوائية.
وأشارت “ألجيري بارت” إلى أن من بين أبرز الأمثلة على هذه السياسة العشوائية، كان تجميد الجزائر للعلاقات التجارية مع إسبانيا في عام 2022، كرد فعل على دعم مدريد لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء المغربية. هذه الخطوة جاءت دون تقييم شامل للتداعيات الاقتصادية، مما كشف عن ضعف التوجهات الدبلوماسية الجزائرية وعدم قدرتها على الحفاظ على علاقات استراتيجية مستقرة.
وفي عام 2023، أعادت الجزائر فتح التبادلات التجارية مع إسبانيا بشكل غير معلن ودون أي تفسير رسمي، رغم أن موقف إسبانيا لم يتغير بشأن قضية الصحراء. هذا التحول المفاجئ وغير المبرر في السياسة التجارية أثار تساؤلات حول مدى صلابة المواقف التي تدافع عنها الجزائر على الساحة الدولية، حيث بدا أن هذه التحركات تفتقر إلى رؤية استراتيجية واضحة.
الصحيفة أشارت كذلك إلى أن ما حدث مع إسبانيا يتكرر الآن مع فرنسا، حيث أدى الدعم العلني لباريس للوحدة الترابية المغربية إلى توتر جديد في العلاقات. مثل هذه القرارات العشوائية والانعزالية لا تخدم المصالح الاستراتيجية للجزائر وتضر بسمعتها على الساحة الدبلوماسية.
وختمت الصحيفة بالتحذير من أن الجزائر بحاجة إلى مراجعة سياستها الخارجية والاقتصادية، والابتعاد عن المناورات الخفية التي تفتقر إلى الوضوح والمسؤولية. إذا أرادت الجزائر تحسين اقتصادها وتعزيز علاقاتها الدولية، فعليها تبني سياسات واقعية ومدروسة تراعي مصلحة البلاد على المدى الطويل.
