تتكشف يوما بعد يوم حقيقة الوضع المأساوي الذي يعانيه الشعب الجزائري الشقيق. فبينما يدعي النظام الحاكم في قصر المرادية حرصه على مصالح الشعب، تكشف الوقائع على الأرض صورة مغايرة تماما، شعب يموت بالأوبئة في الجنوب ونظام منشغل بقضايا دولية لا تعنيه.
فها هي الأمراض الفتاكة كالملاريا والدفتيريا تعود لتضرب بقوة في الولايات الجنوبية، مما يستدعي إرسال “كميات معتبرة” من اللقاحات والأمصال على عجل. هذا الإجراء الطارئ يكشف عن قصور مزمن في السياسات الصحية وغياب الاستعداد لمواجهة الأزمات الصحية المتكررة.
ولعل المفارقة الصارخة تتجلى في تصرفات النظام الجزائري تجاه جيرانه، وخاصة المملكة المغربية. فبدلا من التعاون وفتح قنوات التواصل لمواجهة التحديات المشتركة، يصر النظام على سياسة العداء والانغلاق. فرض التأشيرة على المواطنين المغاربة، وإغلاق الحدود، وقطع العلاقات الدبلوماسية، كلها إجراءات لا تخدم سوى أجندة ضيقة للنظام، بينما يدفع الشعب الجزائري ثمن هذه السياسات الرعناء.
لو كان هناك حد أدنى من الحكمة والتبصر، لكان بإمكان الجزائر الاستفادة من الخبرات والإمكانيات المغربية في مواجهة الأزمات الصحية. فالمغرب، رغم كل محاولات الإساءة إليه، كان سيكون أول المبادرين لمد يد العون لأشقائه الجزائريين، كما فعل في مناسبات سابقة.
إن مشهد إرسال اللقاحات والتجهيزات الطبية بشكل طارئ إلى الولايات الجنوبية يعكس حالة الارتباك والتخبط في إدارة الشأن العام. فبدلا من وضع استراتيجيات وقائية وبناء منظومة صحية قوية، نجد النظام يتعامل مع الأزمات بردود أفعال متأخرة وغير كافية.
في نهاية المطاف، يبقى الشعب الجزائري الشقيق هو الضحية الأكبر لهذه السياسات القاصرة. فبين مطرقة الأمراض وسندان سوء الإدارة، يجد المواطن الجزائري نفسه وحيدا في مواجهة تحديات صحية واقتصادية متفاقمة.
فهل سيدرك النظام الجزائري يوما أن العداء مع الجيران والانغلاق على الذات ليس هو الحل لمشاكل البلاد الداخلية؟ وهل سيعي أن التعاون الإقليمي والانفتاح هو السبيل الوحيد لبناء مستقبل أفضل للشعوب المغاربية جمعاء؟ الإجابة تبقى رهينة بتغيير جذري في عقلية الحكم في الجزائر، وهو ما يبدو بعيد المنال في ظل الظروف الراهنة.
