باحدة عبد الرزاق
أعلنت الحكومة الجزائرية عن إعادة فرض نظام التأشيرات على حاملي جوازات السفر المغربية. هذا القرار يكشف بجلاء عن النهج العدائي الذي يتبناه النظام العسكري المتحكم في دواليب الحكم بالجزائر.
إن هذه الخطوة، التي تأتي في سياق سلسلة من الإجراءات العدائية ضد المملكة المغربية، تعكس بوضوح استراتيجية العسكر الجزائري في خلق عدو وهمي لاستمرار هيمنتهم على السلطة. فمنذ قطع العلاقات الدبلوماسية في أغسطس 2021، لم يتوقف النظام الجزائري عن محاولات تأجيج التوتر مع المغرب.
وفي محاولة بائسة لتبرير قرارهم الأرعن، لجأت وزارة الخارجية الجزائرية إلى ترديد مزاعم واهية وادعاءات لا أساس لها من الصحة. فالحديث عن “شبكات الجريمة المنظمة” و”الاتجار بالمخدرات” و”التجسس” ليس سوى أكاذيب مفضوحة تهدف إلى تضليل الرأي العام الجزائري وصرف أنظاره عن الأزمات الحقيقية التي تعصف بالبلاد.
إن هذه الاتهامات الباطلة تكشف عن إفلاس سياسي وأخلاقي للنظام العسكري الجزائري، الذي يسعى جاهدا لخلق حالة من العداء المصطنع مع المغرب لتبرير استمرار قبضته على السلطة. فبدلا من معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة في الجزائر، يختار النظام الهروب إلى الأمام عبر افتعال أزمات خارجية.
إن المغرب، الذي طالما مد يد الأخوة والتعاون للشعب الجزائري الشقيق، يجد نفسه اليوم ضحية لسياسات طائشة تضرب عرض الحائط بكل قيم حسن الجوار والتضامن المغاربي. هذه السياسات العدائية لن تنال من عزيمة المغرب ووحدته، بل ستزيد من عزلة النظام الجزائري وتكشف للعالم حقيقة نواياه المبيتة.
إن هذه الخطوة الرعناء ستنقلب حتما على أصحابها، وستزيد من تأزيم الوضع الداخلي في الجزائر. فبدلا من بناء جسور التعاون والتنمية المشتركة، يختار العسكر الجزائري الانغلاق والعداء، مما سيكون له تداعيات وخيمة على مصالح الشعبين الشقيقين.
