الصحراء الشرقية.. أراضٍ مغربية بحكم التاريخ والمغرب لم يُغلق الملف

احمد اوسار/

تبرز قضية الصحراء الشرقية كملف تاريخي لم يحسم بعد، حيث تؤكد الوثائق والمحفوظات الأرشيفية مغربية هذه الأراضي التي تمتد على مساحة 1.5 مليون كيلومتر مربع، وتشمل مناطق مثل بشار، تندوف، كرزاز، أدرار، وعين صالح. هذه المناطق كانت خاضعة للسيادة المغربية قبل أن تضمها فرنسا إلى الجزائر خلال فترة استعمارها.

الوثائق التاريخية تؤكد أن الصحراء الشرقية كانت جزءًا من الأراضي المغربية، حيث تشير المحفوظات إلى تعيين العمال والباشوات والقضاة من قبل السلاطين المغاربة، وتوثيق مراسلات رسمية بين المخزن المغربي وممثليه في هذه المناطق، إلى جانب سجلات الضرائب التي كان يدفعها السكان للسلطة المغربية. إضافة إلى ذلك، توجد آلاف الوثائق العدلية، مثل عقود الزواج والإرث وأحكام القضاء، التي كانت تصدر باسم سلطان المغرب، مما يثبت الارتباط التاريخي والقانوني لهذه الأقاليم بالمملكة.

معاهدة لالة مغنية الموقعة سنة 1845 بعد معركة إسلي، فرضت حدودًا غير واضحة بين المغرب والجزائر الفرنسية، حيث تركت الجنوب دون ترسيم دقيق، وهو ما استغلته فرنسا للتوسع تدريجيًا في الأراضي المغربية، خاصة جنوب فكيك باتجاه بشار وتندوف والعبادلة. هذه السياسة التوسعية مكّنت فرنسا من زيادة مساحة الجزائر من 500 ألف كيلومتر مربع سنة 1905 إلى 2.3 مليون كيلومتر مربع عند استقلالها سنة 1962، على حساب أراضي المغرب.

العملات المغربية التي كانت متداولة في هذه المناطق حتى بداية الاحتلال الفرنسي، والتي لا تزال محفوظة في متاحف الجزائر، تمثل دليلًا إضافيًا على السيادة المغربية. كما أن النظام الجبائي المخزني كان يشمل هذه المناطق، حيث كان السكان يدفعون الضرائب للمخزن، وهو ما يعزز حجج المغرب القانونية لاستعادة هذه الأراضي.

ورغم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر سنة 1972، فإن عدم احترام بعض بنودها، خاصة ما يتعلق باستغلال منجم الحديد في غارة جبيلات، يمنح المغرب مبررًا قانونيًا لإعادة النظر في الاتفاقية. فالقانون الدولي يتيح إمكانية مراجعة المعاهدات في حالة الإخلال بها من طرف أحد الموقعين.

الحدود ليست ثابتة عبر التاريخ، والتغيرات الجيوسياسية قد تتيح فرصة للمغرب لإعادة فتح ملف الصحراء الشرقية. تجربة إعادة توحيد ألمانيا بعد سقوط جدار برلين مثال على إمكانية تعديل الحدود وفق موازين القوى الدولية. المغرب مطالب بالعمل الدبلوماسي والقانوني المتواصل لاستعادة أراضيه، مستندًا إلى الوثائق التاريخية، وانتظار اللحظة المناسبة لتحريك هذا الملف على المستوى الدولي

1 107 زيارة , 1 زيارات اليوم