أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة منع بعض المسؤولين الفلسطينيين من دخول نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل. القرار جاء بعد إعلان عدة دول غربية عن نيتها الاعتراف بفلسطين كدولة، في وقت اعترضت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل. الوزارة لم تكشف عن أسماء المسؤولين المستهدفين.
واستندت واشنطن في قرارها إلى مزاعم عدم نبذ السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للإرهاب، وقيامهما بالضغط من أجل اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية. المسؤولون الفلسطينيون نفوا هذه المزاعم، مؤكدين أن المفاوضات المستمرة منذ عقود فشلت في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
القرار الأمريكي قد يقلص حجم الوفد الفلسطيني في القمة، التي أعلنت فيها بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا اعترافها رسمياً بدولة فلسطين. الخطوة تعكس استياء الدول الغربية من حرب إسرائيل على غزة وبناء المستوطنات في الضفة الغربية، وما نتج عنهما من أزمة إنسانية واسعة.
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يعتزم السفر إلى نيويورك، إلا أن مكتبه اعتبر قرار التأشيرات انتهاكاً لاتفاقية المقر التابعة للأمم المتحدة، التي تضمن دخول الدبلوماسيين الأجانب. الولايات المتحدة أكدت أن القيود لن تشمل بعثة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة، بينما أشارت المنظمة الدولية إلى أنها ستبحث الموضوع مع واشنطن وفق الاتفاقية.
