بين النص الدستوري ومطلب الكفاءة.. جدل الباكالوريا يعود إلى الساحة السياسية

شهد النقاش السياسي بالمغرب عودة الجدل حول شرط المستوى التعليمي للترشح للانتخابات، بعد أن تراجعت بعض الأحزاب عن تضمين شرط الباكالوريا ضمن مذكراتها الموجهة لوزارة الداخلية بشأن الاستحقاقات المقبلة.

 

ورغم هذا التراجع، فإن الموضوع ما زال مطروحاً بقوة في الساحة، خصوصاً بعد التقرير الذي وجهه مركز المؤشر للدراسات والأبحاث إلى وزير الداخلية، والذي اقترح فيه فرض شهادة الباكالوريا كحد أدنى للترشح لمجلس النواب ومجالس الجهات، والاكتفاء بالشهادة الابتدائية بالنسبة للجماعات ومجالس العمالات والأقاليم.

و يعتبر بعض الفاعلين السياسيين، أن المسؤوليات تتطلب حدّاً أدنى من الكفاءة التعليمية، لاسيما في ظل تعقد الملفات المرتبطة بالتشريع وتدبير الشأن المحلي. ويعتبرون أن غياب هذا الشرط يجعل المؤسسات المنتخبة عرضة لضعف المردودية، ويكرّس صورة سلبية لدى المواطنين عن مستوى النخب السياسية.

في المقابل، يصطدم هذا المقترح بنص دستوري واضح، فالفصل 30 من دستور 2011 ينص على أن لكل مواطنة ومواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شريطة بلوغ سن الرشد القانونية.

هذا الفصل الدستوري،يجعل الحق في الترشح حقاً عاماً ومطلقاً لا يمكن تقييده بمستوى تعليمي إلا عبر تعديل دستوري، وهو ما يطرح إشكاليات سياسية وقانونية معقدة، لكون التشريع العادي أو القوانين التنظيمية لا يمكنها أن تلغي أو تحد من مبدأ دستوري صريح.